كتب .. مصطفى محمود

أصدرت محكمة الاستئناف في موريتانيا، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 15 عاماً على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم استغلال النفوذ، وسوء استخدام الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، في واحدة من أبرز قضايا الفساد في تاريخ البلاد.

ونطق رئيس المحكمة بالحكم بعد أشهر من المحاكمة التي شهدت جلسات مطولة واهتماماً كبيراً من الرأي العام الموريتاني، وسط انقسام سياسي واسع حول خلفيات القضية. وفور النطق بالحكم، احتج أنصار الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة، مما استدعى تدخل قوات الأمن لإخراجهم واستكمال النطق بالحكم، كما قررت المحكمة تغريم ولد عبد العزيز مبلغ مليار أوقية موريتانية، أي ما يعادل نحو 4 ملايين دولار أميركي، ومصادرة عدد من ممتلكاته المتحصل عليها من العائدات غير المشروعة.

وفي سياق القضية نفسها، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن عامين نافذين على كل من صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء، بعد إدانتهما بتهم استغلال النفوذ، وشمل الحكم أيضًا حل هيئة "الرحمة" الخيرية التي كان يديرها نجل الرئيس السابق، مع مصادرة جميع ممتلكاتها، بعد إدانتها بتهم غسل الأموال.

وكان ولد عبد العزيز قد حكم البلاد بين عامي 2009 و2019، قبل أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، إلا أن العلاقة بين الرجلين توترت لاحقاً، بعد محاولة ولد عبد العزيز استعادة النفوذ من خلال الحزب الحاكم، ما أدى إلى فتح تحقيقات في قضايا فساد طالت فترة حكمه.