ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى عقوبات أقوى لخنق الاقتصاد الروسي بالتعاون مع أمريكا، مؤكدا أن العقوبات الحالية لم تثنِ بوتين عن مواصلة الحرب في أوكرانيا. وتوسع الإطار القانوني لمعاقبة أساطيل تدمر الكابلات البحرية، ومن المتوقع اعتماد الحزمة الأسبوع المقبل.

اعتمد سفراء الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي&Search=" target="_blank">الاتحاد الأوروبي الأربعاء، حزمة العقوبات السابعة عشرة ضد روسيا، التي تستهدف أسطول "الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات القائمة الهادفة إلى الحد من صادرات النفط الروسي، وفق مصادر دبلوماسية.

وتختلف هذه العقوبات عن العقوبات "الضخمة" المقرر فرضها في حال رفضت موسكو التفاوض وقبول وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وهو الاتفاق الذي أقرته كييف.

وتستهدف هذه الحزمة الجديدة، التي كانت قيد المناقشة منذ أسابيع، نحو 200 ناقلة نفط من أسطول "الشبح" الذي تستخدمه روسيا، ونحو 30 كيانا متهما بمساعدة موسكو في التحايل على العقوبات المفروضة.

وفي المجموع، هناك نحو 345 سفينة تحت مراقبة الاتحاد الأوروبي&Search=" target="_blank">الاتحاد الأوروبي، وفق مصادر دبلوماسية.

ويعمل هذا الأسطول، المؤلف بمعظمه من سفن قديمة وغير مسجلة، بشكل رئيسي في بحر البلطيق، وقد ارتفع عددها بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، بعدما استهدفت عقوبات غربية الصادرات والمنتجات النفطية الروسية بهدف قطع إيراداتها.

ووفق تقرير صادر عن معهد كييف للاقتصاد، تم تحديد نحو 430 سفينة تشكل هذا "الأسطول الشبح" في جميع أنحاء العالم.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، شركاءه الغربيين إلى فرض أقسى العقوبات ضد موسكو إذا رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاءه في تركيا لإجراء محادثات سلام.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل