في خطوة طال انتظارها، يعاد النظر مجددًا في رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد ضمن الضمان الاجتماعي لعام 2025، لتلبية الحاجة الملحة لتحسين معيشة المتقاعدين. وفقاً لسياق القانون، يملك مجلس الوزراء صلاحية تقرير الحد الأدنى لرواتب التقاعد بعد توصية من مجلس إدارة مؤسسة الضمان، وهو إجراء يُفترض مراجعته كل خمس سنوات.

آخر تحديثٍ حدث في عام 2019، بعد تأخر دام 26 عاماً منذ آخر تعديل. اتُخذ قرارًا لرفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال تضمنت زيادة رواتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي إلى 160 دينارًا، في حين رُفعت رواتب الشيخوخة والاعتلال الجزئي إلى 125 دينارًا.

التعديل شمل أيضًا رواتب التقاعد المبكر ليصل إلى 125 دينارًا لمن تجاوز سن الخامسة والخمسين للذكور والخمسين للإناث، في حين وُضع 100 دينار كحد أدنى لمن لم يبلغوا هذه السن. أصبح القرار نافذًا منذ يناير 2020.

الآن، تسعى الجهات المختصة إلى تنفيذ هذا الاستحقاق القانوني خلال النصف الأول من عام 2025، مما سيعود بالنفع على نحو 96 ألف متقاعد وأسرة. بالرغم من أهمية هذا الإجراء لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات، فقد تم تنفيذ الفقرة المحددة من القانون مرتين فقط منذ عام 1993، مما يدعو إلى تسريع اتخاذ قرار جديد قريبًا لضمان حياة كريمة لهؤلاء المتقاعدين.

اخر تحديث: 14 مايو 2025 الساعة 08:05 صباحاً