تدرس الحكومة المصرية إقرار تخفيض بنسبة تتراوح بين 12 و15% على رسوم العبور بقناة السويس لفترة محددة؛ للمساعدة في استعادة حركة الملاحة في القناة من جديد بعد أن تضرَّرت جرَّاء هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، بحسب أسامة ربيع رئيس الهيئة.

وأضاف ربيع في تصريحات تلفزيونية أن هذا القرار سيُعلن عنه خلال الأيام المقبلة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحًا أنها سيتم تطبيقها فور تصديق الرئيس عليها.

وخلال تصريحاته، أوضح ربيع، أن كافة الشركات الملاحية العالمية تنتظر عودة الهدوء إلى منطقة البحر الأحمر من أجل استئناف عبور السفن بشكل طبيعي عبر قناة السويس، مضيفًا أن هناك 30 سفينة تمر حاليًا عبر القناة يوميًا لصالح توكيل ملاحي فرنسي عالمي، في إشارة إلى استمرار عمل القناة رغم التوترات الإقليمية.

اقرأ أيضًا: قناة السويس للحاويات تعتزم رفع طاقتها في ميناء شرق بورسعيد لـ7 ملايين حاوية

إيرادات قناة السويس

تشهد إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، تراجعًا ملحوظًا، في ظل استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر نتيجة هجمات جماعة الحوثي، بحسب تصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والتي جاءت بعد أيام من صدور بيانات رسمية عن البنك المركزي المصري تؤكد هذا التراجع.

تراجع حاد في الإيرادات بسبب التوترات الإقليمية

وأظهرت البيانات أن إيرادات قناة السويس انخفضت إلى 880.9 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ 2.40 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، متأثرة باستمرار هجمات الحوثيين على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، التي تهدف – بحسب الجماعة – إلى منع السفن المتجهة إلى إسرائيل، دعمًا للفلسطينيين في غزة.

هذا التصعيد الأمني دفع العديد من خطوط الشحن العالمية إلى تغيير مسارها بعيدًا عن القناة، ما فاقم من تداعيات الأزمة على عائدات المرور، وزاد من تكلفة التأمين والنقل في المنطقة التي باتت مصنّفة كـ”منطقة عالية المخاطر”.

تحركات حكومية لتخفيف الأثر

وفي محاولة لاحتواء الموقف، عقد الفريق أسامة ربيع اجتماعًا الأسبوع الماضي مع ممثلين عن وكالات الشحن البحري، ناقش خلاله مقترحات لتقديم حوافز مؤقتة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التأمين على السفن العابرة للبحر الأحمر.

الاجتماع جاء في أعقاب اتفاق غير معلن بوساطة سلطنة عُمان بين الولايات المتحدة والحوثيين، يقضي بوقف مؤقت للهجمات على السفن الأميركية مقابل توقف واشنطن عن قصف مواقع الجماعة في اليمن.

لكن اللافت أن هذا الاتفاق لا يشمل السفن المتجهة إلى إسرائيل، ما يُبقي مخاطر الهجمات قائمة بالنسبة لعدد من خطوط الشحن العالمية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط