تواصل وزارة الداخلية توجيه ضربات قوية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ضمن جهودها المتواصلة لحماية الاقتصاد القومي من تداعيات هذه الأنشطة غير القانونية التي تهدف إلى المضاربة بأسعار العملات، وإخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج إطار السوق المصرفي الرسمي.

وفي هذا الإطار، نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت القيمة المالية المضبوطة فيها ما يزيد عن 6 ملايين جنيه.

تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لضبط الأسواق المالية ومنع التلاعب بالعملة، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من يخلون بالنظام النقدي في البلاد. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع والمضبوطات، وجارٍ استكمال التحقيقات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.