أشارت "يديعوت أحرونوت" إلي أن استياء الأحزاب المتشددة ينبع من التطورات المتعلقة بقانون الإعفاء المثير للجدل من الخدمة العسكرية. وذكرت أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست. ستعقد اليوم الاثنين. جلسة مغلقة. لمناقشة أوامر خدمة الاحتياط الصادرة مؤخرًا للعامة. ومن المتوقع أن يطلب رئيس اللجنة يولي إدلشتاين. توضيحات من نتنياهو. ووزير الدفاع يسرائيل كاتس. بشأن العبء المستمر علي جنود الاحتياط. في حين لا يزال التجنيد الإلزامي لليهود المتشددين دون حل.

وقالت الصحيفة إن نوابًا متشددين دينيًا مارسوا ضغوطًا علي نواب الليكود في الكنيست. وخاصة من الصفوف الوسطي والخلفية للحزب. زاعمين أن تصرفات إدلشتاين "تدفعهم إلي العودة إلي ديارهم" بدفع البلاد نحو الانتخابات.

ووفقًا لمصادر متشددة دينيًا. سيفقد عدد كبير من نواب الليكود مقاعدهم في حال إجراء الانتخابات. استنادًا إلي اتجاهات استطلاعات الرأي المتسقة. ومن خلال هذه التحذيرات. تسعي الأحزاب الحريدية إلي وقف ما تعتبره انزلاقًا خطيرًا نحو انتخابات مبكرة. والأسبوع الماضي بعد إعلانها عدم دعم مشروعات القوانين الخاصة بالأعضاء. سحبت جميع هذه المقترحات من جدول الأعمال. ما أدي إلي تعطيل عمل الائتلاف وتأخير العمل التشريعي.

وتقول مصادر مطلعة علي الأمر. إن نتنياهو لم يحاول استرضاء الأحزاب اليهودية المتشددة هذه المرة. بل وجَّه تحذيرًا صارمًا بأنه في حال الدعوة إلي انتخابات. فسيكونون أول المتضررين سياسيًا.

ووفقًا لمقربين منه. بدأ صبر نتنياهو ينفد. وعلي عكس المرات السابقة لا يبذل أي جهد لإرضائهم. ويعود ذلك جزئيًا إلي تراجع الدعم الشعبي اليميني لمطالبهم بشأن قانون التجنيد.

وعقد نتنياهو. الأربعاء الماضي. اجتماعًا مع عدد صغير من كبار الشخصيات في الائتلاف الحاكم. بمن فيهم رئيس حزب "شاس" أرييه درعي. في محاولة لوقف أزمة الائتلاف المتصاعدة بسرعة بسبب مطالبة شركائه السياسيين "الحريديم" بأن تمنع الحكومة تجنيد ناخبيهم في الجيش.

وتصاعدت الأزمة منذ الصيف الماضي. عندما قضت المحكمة العليا بأن الإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية -التي كانت سارية منذ عقود- غير قانونية. ما أدي إلي مطالبات متزايدة بتمرير تشريع يعيد هذه الامتيازات علي الرغم من الحروب التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي علي جبهات متعددة.

ورغم أن حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" الحريديين. تراجعا عن تهديدات عديدة سابقة بإسقاط الائتلاف بسبب هذه القضية "فقد أيّد كلاهما ميزانية الدولة لعام 2025 في مارس الماضي بدلًا من السماح بسقوط الحكومة". فإن علاقتهما مع نتنياهو قد تكون الآن علي وشك الانهيار. وفق صحيفة" تايمز أوف إسرائيل".

قال يسرائيل كوهين. وهو صحفي أرثوذكسي متشدد "حريدي" له علاقات وثيقة بالأحزاب الحريدية. لـ"تايمز أوف إسرائيل": "أعتقد أننا في أكثر اللحظات حرجًا من حيث المخاطر التي تهدد الائتلاف".

وقبل عطلة الكنيست في أبريل. بدأ الحزبان الحريديان مرة أخري في الضغط من أجل تمرير التشريع المثير للجدل. وأفادت تقارير أن حاخامات تابعين لحزب "يهدوت هتوراة" أبلغوا نتنياهو. أنهم يريدون تمرير مشروع القانون قبل عيد شفوعوت. الذي يوافق هذا العام الأول من يونيو.

وازدادت التوترات منذ أن استأنف الكنيست جلساته التشريعية الصيفية هذا الأسبوع. إذ أعلن كل من حزب شاس وحزب يهدوت هتوراة علي الفور أنهما سيقاطعان التصويت علي تشريعات الائتلاف. احتجاجًا علي فشل الحكومة في تمرير مشروع قانون الإعفاء.

في غضون ذلك. حذَّر النائب عن حزب "يهدوت هتوراة" يعكوف آشر. في مقابلة مع موقع "كيكار هشابات" الإخباري الحريدي. من أن حزبه لن يتمكن من البقاء في الحكومة. إذا لم يقر الكنيست مشروع قانون الإعفاء بحلول نهاية الدورة الصيفية. في 27 يوليو.

وقال: "إذا لم يتم تمرير هذا القانون في هذه الدورة فسوف نواجه مشكلة كبيرة للغاية في البقاء في مثل هذه الحكومة". مضيفًا أن حزب "يهدوت هتوراة" لا يمكنه أن يكون جزءا من حكومة تحول الحريديم إلي "مجرمين".

وتصاعدت الأمور أكثر في اليوم التالي. بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي. أن رئيس الأركان إيال زمير. أمر مديرية شؤون العاملين في الجيش الإسرائيلي بتقديم خطة فورية لتوسيع عدد أوامر التجنيد الموجهة إلي الشباب الحريديم. ما أثار غضب المجتمع الحريدي.

وعرقل إدلشتاين. وهو عضو في حزب "الليكود" الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو. لفترة طويلة تقديم تشريع الإعفاء من خلال لجنته. متعهدًا بأن أي قانون بشأن خدمة الحريديم سوف "يزيد بشكل كبير من قاعدة التجنيد في الجيش الإسرائيلي".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل