حيث وقع  محافظ مطروح   14  عقد تقنين جديدا  لأراضى مباني وزراعية   بعدد من مدن ومراكز مطروح   وفقا للقانون 144 لسنة 2017 وذلك استمرارا  للتيسير على المواطنين و تقنين أوضاع واضعي اليد   بمطروح ومراعاة البعد الاجتماعي مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم كما تم الموافقة على عدد  14 ملف تقنين أخر  جارى مراجعة  باقي  الطلبات المقدمة ومدى  استيفاء الشروط وضوابط التقنين  تمهيدا لعرضها  على محافظ مطروح لتوقيعها مع العمل على حل وتذليل أية معوقات.

 أكد محافظ مطروح  حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين و الإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة  وفقا للضوابط والشروط المحددة ،مع مراعاة البُعد الإجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل