صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح قنديل، وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وأحمد محمد عباس، ومحمد فوزي الجابري، وبحضور أحمد عطعوط وكيل النيابة، وأمانة سر محمود شعبان العمدة.  

كشفت تحقيقات نيابة مركز المنيا الجزئية التي أشرف عليها المستشار محمود مطيع رئيس النيابة في القضية رقم 49190 لسنة 2024 جنايات مركز المنيا والمقيدة برقم 4138 لسنة 2024 كلي جنوب المنيا، و التي إحالها المستشار محمد أبو كريشة المحامى العام لنيابات جنوب المنيا  إلى محكمة الجنايات لأنه  في اليوم العاشر من أكتوبر 2024 بدائرة مركز المنيا أحرز وصنع مواد متفجرة ومفرقعات (مخاليط نارية) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.  

أثبت الرائد أحمد معتز كامل دياب مفتش الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة شمال الصعيد في محضر 10/10/2024 أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم بتصنيع مواد متفجرة محلية الصنع "بارود بلدي" والاتجار فيها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المفرقعة بقصد الاتجار.  

كشف تقرير الحماية المدنية قسم المفرقعات الذي أشرف عليه العميد مصطفى دعبس  أن المضبوطات عبارة عن

أولاً: جوال بلاستيكي يحتوي على مادة محببة سوداء، يشتبه أن تكون خليطاً من الفحم المخلوط بمادة نترات الأمونيا المرشوشة بالوقود العضوي (بنزين).

ثانياً: جوال بلاستيكي يحتوي على مادة محببة سوداء، يشتبه أن تكون خليطاً من الفحم المخلوط بمادة نترات الأمونيا المرشوشة بالوقود العضوي (بنزين).

ثالثاً: جوال بلاستيكي يحتوي على مادة محببة سوداء، يشتبه أن تكون خليطاً من الفحم المخلوط بمادة نترات الأمونيا المرشوشة بالوقود العضوي (بنزين).

رابعاً: جوال بلاستيكي يحتوي على مادة محببة صفراء اللون تشبه نوعاً من أنواع الملح، ويشتبه أن تكون مادة نترات الصوديوم.

خامساً: جوال بلاستيكي يحتوي على مادة محببة بيضاء اللون تشبه الملح وتذوب في الماء، ويشتبه أن تكون مادة نترات البوتاسيوم.

وأكد تقرير قسم الأدلة الجنائية أنه بعد إجراء الفحوص الفنية والمعملية على محتويات الأحراز الواردة للفحص، تبين أنها عبارة عن: (مادة نيتريت الصوديوم، فحم، جبس، خليط مادة نترات الأمونيوم والفحم، عبوة بلاستيك تحتوي على مادة الجازولين وهي من المواد البترولية المعجلة للاشتعال، وكذلك خليط مادة نترات الأمونيوم والفحم الذي يعد من المخاليط المفرقعة).

وقد ثبت من معاينة النيابة العامة أن مكان الضبط كان يخضع لسيطرة المتهم المادية والفعلية.

وأنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه في تحقيقات النيابة، وحضر المحاكمة بمحامٍ طالب براءته، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها السابق بعد ثبوت الأدلة .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل