بينما تتهيأ بغداد لعقد القمة العربية في 17 أيار/مايو الجاري، زار رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أنقرة "للتنسيق والتفاهم بشأن ملفات حساسة"، لكن مذكرات التفاهم التي أعلنها مكتبه الإعلامي وضعت تلك الزيارة في "إطار بروتوكولي"، لا سيما أنها لم تتطرق إلى أهم ملفين بين العراق وتركيا، المياه والأمن.

ورافق السوداني وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء "لعقد الدورة الرابعة للمجلس الاستراتيجي بين البلدين"، وفق المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي.

ويقول العوادي، في حديث لـ"النهار"، إن الزيارة تمثل "استكمالاً لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لبغداد، وإحياءً لمذكرات التفاهم التي وُقعت بين البلدين في بغداد خلال نيسان/أبريل من العام الماضي"، لكنّ نائبين عراقيين أكدا أن جميع مذكرات التفاهم تخدم الجانب التركي فقط.

ويعلّل العوادي توقيت الزيارة الحرج بالنسبة إلى بغداد بـ"الأحداث السياسية الحساسة التي تشهدها المنطقة، والمسارات المختلفة التي تفرض تنسيقاً وتفاهماً وتبادلاً لوجهات النظر بشأنها".

ويوضح أن "الملف الأمني المتعلق بحزب العمال الكردستاني (المناهض للنظام التركي)، والتنسيق الاستخباري العالي المستوى لمواجهة الإرهاب، وأيضاً ملف المياه، كانت في مقدمة الأولويات"، مردفاً أن بعض الملفات "تتطلب إنشاء بنى تحتية، كاتفاقات وخطوات على الأرض أو قرارات سياسية عليا تعزز الثقة بين الجانبين".

من جهته، يرى الباحث العراقي لقاء مكي أن الاتفاقيات التي أُعلنت عقب الزيارة "اعتيادية"، ويمكن لوزراء أو وفود رسمية أخرى توقيعها دون الحاجة إلى زيارة بهذا المستوى. ويشير إلى أن عدم تضمّن المذكرات الموقعة بنوداً استثنائية أو تغييرات نوعية يدل على أن الطابع العام للزيارة كان بروتوكولياً يقتصر على ترتيبات شكلية.

ويقول مكي إن "الملف السوري غاب عن التصريحات المباشرة رغم أنه قضيّة استراتيجية للجانبين، فتركيا منخرطة بعمق في شمال سوريا، والعراق من جهته باتت له علاقات متقدمة مع دمشق".

ويضيف أن "تركيا ترى في السوداني شريكاً يمكن الوثوق به، لكنها لا تملك أدوات ضغط داخلي كافية لصنع فارق انتخابي لصالحه. وربما تسعى أنقرة إلى المساهمة في تشكيل كتلة نيابية مؤيدة له".

المياه... ملفّ مغلق!

وينتقد عضو لجنة المياه والزراعة النيابية النائب ثائر الجبوري، من جهته، ما وصفه بـ"تجاهل" ملفّ المياه في زيارة رئيس الوزراء لأنقرة، قائلاً: "كنا نتوقع أن يتصدر الملف أولويات السوداني، نظراً إلى كونه المحرك الأساسي لغالبية القطاعات الاقتصادية والخدمية".

ويتابع الجبوري، في حديث لـ"النهار"، أن تركيا "ترفض تقاسم الضرر مع العراق، وكذلك إيران، فحصّة العراق من دجلة والفرات تراجعت كثيراً، والعراق هو المتضرر الوحيد من معادلة الدول المتشاطئة".

ويضيف أن جميع الوفود العراقية إلى أنقرة لا تفتح ملفّ المياه، أو أنها تدخل في نقاشات "خجولة" مع الجانب التركي، واصفاً الملف بـ"الشائك"، ومؤكداً أن أنقرة تعتبره "ملفاً مغلقاً". 

تدخّل أممي

أما عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب علي البنداوي، فيشير إلى وجود العديد من الملفات العالقة مع تركيا، في مقدمتها "أمن الحدود والمياه".

ويقول البنداوي، لـ"النهار"، إن جميع حدود العراق مع دول الجوار مؤمّنة، باستثناء الحدود مع تركيا، مضيفاً: "أنقرة تنتهج سياسة عدوانية تجاه بغداد؛ فتارةً تقطع المياه، وتارةً تقصف قرانا في شمال العراق، وأحياناً تدشّن حملات عسكرية برّية".

ويضيف: "كان يفترض بالحكومة التركية أن تسحب قواتها من شمال العراق بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه، لكنها لا تزال متمركزة في قواعدها وتوسّع وجودها يوماً بعد يوم منذ 40 عاماً".

ويقترح البنداوي أن تطلب الحكومة العراقية تدخلاً أممياً لإنهاء الملف الأمني مع تركيا.

ويشير إلى أن للعراق دوراً في إعلان حزب العمال الكردستاني (PKK) حلّ نفسه، مضيفاً أن "لجنة أمنية عليا برئاسة قاسم الأعرجي، رئيس مستشارية الأمن القومي، تتولى إدارة الملفّ الأمني مع إقليم كردستان ومع الـ(PKK) المناهض للنظام التركي".