تجدد الجدل تحت قبة البرلمان حول قانون الإيجار القديم، حيث طالب ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة بتعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدين أن الصيغة الحالية لا تُنصف الملاك، ولا تُحقق العدالة الاجتماعية، بل تُبقي على تشوهات قانونية واقتصادية تعاني منها الدولة منذ عقود.

وخلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، شدد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، على رفض المشروع المقترح بشأن زيادة القيمة الإيجارية وفترة توفيق الأوضاع، معتبرًا أنه لا يراعي الحقوق الدستورية للملاك ولا يُعالج الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.

مطالب الائتلاف: حد أدنى عادل وتحرير تدريجي للعقود

واقترح عطية تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية حسب طبيعة المنطقة، ليكون 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية. كما طالب بتحرير العلاقة الإيجارية السكنية خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات، بدلًا من المقترح الحكومي الذي يمنح المستأجرين فترة توفيق أوضاع تمتد إلى 5 سنوات.

وفيما يخص الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية، دعا رئيس الائتلاف إلى أن يبدأ الحد الأدنى للقيمة الإيجارية من 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.

أزمة ممتدة وحقوق مهدرة

وأكد عطية أن الملاك تحملوا عبئًا كبيرًا عبر أكثر من 40 عامًا، وظلوا يعانون من تدني القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن بعض العقود لا تزال قائمة على مبالغ لا تتجاوز 60 قرشًا، وهو ما وصفه بانتهاك صريح لحقوق الملكية ومواد الدستور.

وأشار إلى أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يُسهم في تفاقم أزمة انهيار العقارات، حيث لا يستطيع الملاك إجراء أعمال الصيانة بسبب النزاع مع المستأجرين، مشيرًا إلى وجود نحو 70 ألف عقار مهددة بالسقوط.

خسائر اقتصادية جسيمة

وقال ممثل ملاك الإيجارات القديمة إن استمرار الوضع الحالي لا يُهدر فقط حقوق الأفراد، بل يُكبد الدولة خسائر مالية فادحة، أبرزها ضياع نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية، نتيجة بقاء الإيجارات دون أي تعديل، وعدم التزام المستأجرين بسداد قيمة عادلة تُمكن من احتساب ضريبة عقارية حقيقية.

دعوة للقيادة السياسية والبرلمان

اقرأ أيضًا.. الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب

واختتم رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة تصريحاته بتوجيه دعوة إلى القيادة السياسية ومجلس النواب، لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حق الملكية، وتعظيم موارد الدولة الضريبية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط