تعتزم مصر زيادة حجم صادرات الأدوات الكهربائية المحلية من المناطق الحرة العامة التسعة التي تمتلكها، خلال السنوات المقبلة، في إطار ما تمثله هذه الخطوة من زيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظرًا لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، وتوافر أراض مكتملة المرافق والبنية الأساسية.

صادرات الأدوات الكهربائية

تعمل المناطق الحرة في مصر على تحسين تنافسية المنتجات من خلال خفض التكاليف، حيث توفر هذه المناطق من إعفاءات جمركية وضريبية تقلل من تكاليف الإنتاج، ما يجعل المنتجات المحلية أكثر تنافسية في الأسواق الدولية، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق بفضل موقعها الاستراتيجي، تساعد المناطق الحرة الشركات على الوصول بسهولة إلى الأسواق العالمية وتوسيع نطاق عملياتها.

وتستعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبدء عمل 4 مناطق حرة عامة تحت الإنشاء حاليا، وذلك منتصف عام 2026، حيث أن مصر تضم 9 مناطق حرة عامة، بالإضافة إلى 230 منطقة حرة خاصة.

المناطق الحرة.. مركز للاستثمار ومنبع للتصدير

وفي هذا السياق، كشف المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير الذي تلجأ من خلاله الدول إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عن طريق حوافز وتيسيرات مالية بتعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات العامة بنظام المناطق الحرة ومنح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.

اقرأ أيضًا: اتفاقية بين المناطق الحرة ووزارة الاقتصاد الكرواتية لتشجيع الاستثمارات

وأكد في بيان له، أن الاستثمار في المناطق الحرة في مصر فرصة متميزة وفريدة من نوعها، وذلك لأن المناطق الحرة تمثل سبب هام من أسباب زيادة الصادرات وزيادة الناتج القومي بالإضافة الى خلق فرص عمل جديدة وذلك لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوفر الأراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية التحتية.

صادرات الأدوات الكهربائية.. المناطق الحرة

وأوضح الجمل، أن إجمالي صادرات المناطق الحرة بلغ 9.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنةً بـ9.36 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.

وبلغت صادرات المناطق الحرة للسوق المحلى مثلت نحو 30% من إجمالي صادرات المناطق الحرة؛ حيث بلغت 2.9 مليار دولار، بينما صادرات المناطق الحرة للسوق الخارجي بلغت 6.9 مليار دولار.

وبلغ إجمالي واردات المناطق الحرة بلغ 5.4 مليار دولار؛ حيث شكلت واردات المناطق الحرة من السوق المحلى النسبة الأكبر لتمثل 54% من إجمالي وارداتها، ولترتفع الواردات من السوق المحلى 141%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2022-2023، لتصل إلى 2.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنةً بـ1.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط