وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مقترح وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، بشأن تعريف الفتوى الشرعية.

البرلمان يوافق على مقترح الأزهر بتعديل تعريف الفتوى الشرعية 

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. 

 وأصبح تعريف الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة. 

وكان قبل التعريف ينص بمقترح لجنة الشئون الديينية على أنه: الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعى فى فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص. واستبدل التعريف كلمة "الفعل" بـ "الفتوى".

مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

كما حدد مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.

كما تضمن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، أن يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف، كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.                                                            

 وتنص المادة (3) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية على: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.

لمن يحق له إصدار الفتاوي الشرعية؟

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون. 

مناقشة مشروع قانون الفتوى

 يهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.