البرلمان يقر مشروع القانون بدعم كل الأحزاب والقوى السياسية

الجلسة لم تشهد إعتراض أى من النواب .. والجميع طالب بمواجهة الفوضى

مستقبل وطن يؤكد على أنه سيواجه بحسم الفتاوى الشاذة في المجتمع 

حماة الوطن يؤكد علي أنه يواجه الفوضى ولا يمس حرية التعبير

التنسيقية  تؤكد علي أن "الزاويا" أصبحت تفتي.. والمشروع يضبط المجال

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون تنظيم الفتوى حيث استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.

وقال: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه 

وأضاف:  تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. وأكد إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن.

وأوضح رئيس اللجنة الدينية، أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة وضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين وتحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.

مستقبل وطن يدعم مشروع قانون تنظيم الفتوى 

وأعلن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة على مشروع قانون تنظيم الفتوى. وأكد أن مشروع القانون له أهمية قصوى في التصدي لفوضى الفتاوى، واستطاع بكفاءة أن يحدد من هو المختص بالإفتاء واستطاع أن يميز بدقة ووضح بين الفوى الشرعية وبين الإرشاد الديني، واستطاع أن يميز أيضا بين الفتوى العامة والتي تتعلق بالشأن العام ومن المختص بها، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص ومن المسؤول عنها ثم يسر السبيل إليها ثم وضع ضوبط دقيقة للغاية في تأهي وتجريم القائمين على مسألة الفتوى. أكد أننا نحتاج لهذا القانون الذي يصب في مصلحة القيم الدينية والأخلاقية ويحافظ على سلامة وأممن المجتمع.

محمد سليمان: مشروع قانون الفتوى يتصدى لغير المختصين والفوضى التي يشهدها المجتمع

ووافق النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أنه مشروع حيوي يعكس وعي عميق بضرورة ضبط الخطاب الديني وصونه من العشاوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة.

وأكد أن الفتوى مسؤولية عظيمة ذات تأثير مباشر على حياة الناس واستقرار المجتمع، ومن هنا فإن مشروع القانون يسهم في إحكام هذا لامجال ويتصدى لغير المختصين وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذي يدركون تعقيدات الواقع المعاصر.

وأكد أن غياب إطار قانوني منظم يفتح البا واسعا أمام غير المختصين لإصدار فتاوى متشددة أو مغرضة ، لافتًا إلى استغلال بعض الجماعات المتطرفة هذه الثغرات لنشر الفرقة والكراهية باسم الدين. وأوضح أن تعدد الفتاوى المتضاربة يشيع التضارب ويهدد وحدة الصف الوطني والنسيج المجتمعي، ومن هنا فإن غياب هذ االمشروع يعني ترك الساحة مفتوحة أم اجتاهادات غير منضبطة.

أسامة العبد: مشروع قانون الفتوى مهم لمواجهة الفتاوى الشاذة

قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الإفتاء عبء ثقيل ودائما أقول أن الفتوى صنعة تحتاج إلى صانع متقن لأننا نحتاج لمنهجية فقهية متزنة منضبطة لا شاذة ولا متعسفة ولا متسيبة، لأننا تعلمنا في الأزهر الشريف أنه لا إفراط ولا تفريط، فالفتوى تحتاج منا إلى عقل يقظ ذكي لا يؤدي إلى فتن الناس والوقوع في الفتن.

وشدد على أننا في حاجة إلى أن نتسارع إلى وأد هذه الفتاوى الشاذة التي توقع الناس في الفتن وتوقع المجتمع في اضطراب دائما، والفتوى الصحيحة السليمة هي من الأمن القومي لهذه البلد، بلد الأزهر الشريف الذي دائما ينظر إليه العالم الخارجي بأكمله سواء مسلما أو لا، نظرة ثاقبة متأنية فاحصة.

محمد أبو هاشم: مشروع قانون الفتوى يجعل مصر في أمن وأمان

قال محمد أبو هاشم، عضو مجلس النواب، إن المجتمع عانى من الفتاوى الشاذة والموجهة والمحرضة، ولذلك جاء مشروع قانون الفتوى الذي تقدمت به الحكومة ويجمع بين كل المؤسسات الدينية ووضع ضوابط لمن يتصدى للفتوى بأن يكون متخصصا ومدربا ومؤهلا ومصرحا له بالفتوى.

وأكد أن مشروع القانون يجعل مصر في أمن وآمان وانضباط في الفتوى خاصة في الفتوى التي تصدر عبر واسئل التواصل الاجتماعي.

طارق رضوان: مشروع قانون الفتوى ينظم حالة الفوضى المنتشرة في المجتمع

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى جاء لينظم حالة من الفوضى انتشرت في مجتمعنا الفترة الماضي، ربما من وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.وأكد أنه آنه الآوان لوضع إطار منظم للفتوى، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال مشعل للإسلام الوسطي. وأوضح أنه عندما جاء لمناقشة مشروع القانون كان لديه حلمًا بصدور القانون وشرف بعرضه على الدكتور علي جمعة لكنه لم يرى النور، معربًا عن أمله في أن يرى مشروع القانون النور هذه المرة.

أبو هميلة: مشروع قانون الفتوى يواجه الفتاوى الشاذة

أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الموافقة على مشروع قانون الفتوى.

وقال "أبو هميلة" إنه رغم أهمية مشروع القانون ودوره في حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة، إلا أن ما لفت انتباهي في القانون هو التمييز بين إصدار الفتاوى الشرعية ومهام الوعظ والاجتهاد والبحث العلمي.وشدد على أن مشروع القانون يسهم في إغلاق باب الاجتهاد واحتكار الفتوى من غير المختصين. كما أعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع القانون، مشيدًا بإعلاء دور هيئة كبار العلماء.

برلمانية حماة الوطن تواف قعلى مشروع قانون الفتوى: يواجه الفوضى ولا يمس حرية التعبير 

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الموافقة على مشروع قانون الفتوى.وقال "شلبي" إن أي شيء غير منظم يؤدي إلا الفوضى، مؤكدًا ضرورة الحصول على الفتوى بالشكل الصحيح.

وشدد على أن مشروع القانون بسيط ووضاح لكنه شامل، وقسم الفتوى لعامة وخاصة، وتحديد من المسؤول عن تلك الفتاوى، مشيرًا إلى مواد العقوبات لإقرار مبدأ الردع.وأكد أن مشروع القانون ليس حكرًا ولا يمت بأي صلة لحربة التعبير والإعلام والصحافة.

عمرو درويش" "الزاويا" أصبحت تفتي.. ومشروع قانون الفتوى يحتاج حراك لضبط المجال

أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أننا أمام مشروع قانون للفتوى في منتهى الأهمية والخطورة، مشيرًا إلى أن مصر تشكل محور مقاومة في العالم العربي والإسلامي أمام الجماعات والقنوات لدرجة أن الزاوية تفتي وأي رجل يقوم ما يشاء في الشريعة دون ضوابط، مشددا على أن تنظيم الفتاوى الشرعية مهم جدا لنستعيد هذا الدور من خلال مؤسساتنا وتحجيم أهل الشر المتطرفين الذين نسمع فتاويهم وموجودين في دول أخرى ويفتوى لأهالينا في مصر.

وطالب أن يكون هناك حراك حقيقي بمجرد إقرار القانون لضبط الفتاوى خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لنحمي من خلاله شبابنا من خلال المنابر المنضبطة.

برلمانية الإصلاح والتنمية توافق على مشروع قانون الفتوى.. وتؤكد: يحتاج ضوابط صارمة وليس كل أئمة الأوقاف يصلحون

أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع قانون تنظيم الفتوى، مشيدا بتقسيما ما بين فتوى عامة وأخرى خاصة.

وشدد النائب أيمن أبو العلا أنه فليس كل من يعمل بوزارة الأوقاف أو كل الأئمة والدعاة يصلحون للفتوى مع كامل الاحترام لهم، لذلك يجب أن يكون هناك اشترطاتا صارمة لاختيار من يصلح للفتوى.

برلمانية التجمع توافق على مشروع قانون الفتوى.. وتطالب باجتماع دوري بين الجهات المختصة

أكد النائب عاطف الغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الموافقة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.وأعرب عن أمله في أن يتضمن المشروع أن يكون هناك اجتماع دوريا بين الهيئات واجلهات للتداول والتشاور في الرأي، لأن التباين قد يثري القضية ونصل للرأي الأكثر صوابا.وطالب بإعادة النظر في المادة الثامنة لأنها من الوارد أن تستغل في وقف الاجتهاد بسبب العقوبة.

وشدد على أن مشروع القانون لا يعاقب من نشر التفوى، إلا إذا كانت من غير المسؤول أو المختص، فالبتالي يتحمل مسؤولية النشر.

نواب: مشروع قانون الفتوى يواجه الفوضى.. وعقوبة النشر للتخويف والردع 

قال سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إننا كنا نعيش في حالة من الفتاوى الشاذة، معربًا عن موافقته على مشروع قانون تنظيم الفتوى لضبط عملية الفتوى بقيادة الأزهر الشريف.

وأكد "وهدان" أن مشروع القانون يعزز الحياة في محبة وسلام من خلال تحديد المختصين بالفتوى، وتلافي الفتاوى الشاذة.

من جانبها، قالت النائبة هيام الطباخ، أن العالم يتخذ مصر قبلة للحصول على العلوم الشرعية، لافتة إلى أن فوضى الفتاوى الشريعة التي يصدرها المختبئين وراء عباءة الدين كنا نتأكد أنه سيكون أمر عارض.

 بدورها، قالت النائبة هناء فاروق، إن انقابة الصحفيين معترضة على مادة الحبس في النشر، مشيرة إلى أنها للردغ والتخويف وليست للعقوبة في معناها.