بين أمواج البحر وسطور العقود، تبحر مصر في رحلة جديدة على خريطة الطاقة العالمية، رحلة لا تُحركها الرياح بل تُحرّكها الضرورة، وتدفعها طموحات مواجهة الطلب المحلي المتصاعد على الغاز الطبيعي، في وقت يشهد فيه العالم تحولات حادة في موازين الطاقة. 

استئجار وحدة عائمة ثالثة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال

طبقا لـ تحيا مصر ، في هذا السياق، خطت القاهرة خطوة استراتيجية جديدة باستئجار محطة عائمة ثالثة لمعالجة واردات الغاز الطبيعي المسال، في محاولة لتعزيز قدراتها التكنولوجية وتوسيع آفاق استيراد الوقود الحيوي.

في تحرك يُجسد توجهات مصر لتعزيز أمنها الطاقي ومواكبة الطلب المحلي المتزايد، أبرمت الحكومة المصرية اتفاقًا لاستئجار وحدة عائمة ثالثة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.

وهذه الوحدة، المعروفة باسم "إنيرجوس باور" تم تخصيصها لصالح مصر من خلال عقد تعاون بين وزارة الاقتصاد الألمانية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وجاء هذا الإجراء كجزء من الجهود المصرية لتأمين إمدادات الغاز خلال الفترات الحرجة، خاصة في ظل تزايد الاستهلاك المحلي، لا سيما في أشهر الصيف التي يرتفع فيها الطلب على الطاقة بشكل كبير. 

وكانت مصر قد استأنفت في العام الماضي استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد أن تراجعت قدرتها على التصدير بسبب تراجع الإنتاج المحلي.

استيراد الغاز الطبيعي المسال

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات مصرية في قطاع الطاقة؛ فقد قامت سابقًا بتأجير أول محطة عائمة من شركة "هوج إيفي"، كما تعتزم استئجار محطة ثانية من شركة "نيو فورترس إنرجي" الأمريكية. 

أما السفينة "إنيرجوس باور"، فقد كانت في الأصل ضمن خطة ألمانيا الطارئة لتعزيز قدراتها في استيراد الغاز بعد أزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، حين استأجرتها من شركة "إنيرجوس إنفراستركشر".

تأمين الإمدادات حتى عام 2030 على الأقل

ومن المتوقع أن ترسو السفينة أولًا في ميناء العقبة الأردني، قبل أن تتجه إلى أحد الموانئ المصرية لتبدأ عملياتها التشغيلية مع نهاية شهر يونيو، ما يعزز من قدرة البلاد على استقبال شحنات الغاز المسال من السوق العالمية.

ويعكس هذا التوسع في البنية التحتية لاستيراد الغاز عزم مصر على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على السوق الفورية لتلبية احتياجاتها المتنامية، في ظل خطط طويلة الأمد تهدف إلى تأمين الإمدادات حتى عام 2030 على الأقل.