كتب – محمود طلبة

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف نحو مليار دولار لباكستان ضمن حزمة دعم مالي أوسع، في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي مما يضيف بعدا جيوسياسيا إلى خطوة مالية عادة ما تكون روتينية.

قرض صندوق النقد إلى باكستان

وجاءت الموافقة ضمن إطار برنامج تمويلي قيمته الإجمالية 7 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في 2023 بينما صادق المجلس أيضا على قرض إضافي بقيمة 1.4 مليار دولار مخصص لتعزيز جهود باكستان في مواجهة التغير المناخي، دون أن تبدأ عملية الصرف لهذا القرض حتى الآن.

ورغم أن القرارات المتعلقة ببرامج الصندوق تمر غالبا دون ضجيج، فإن هذه المرة كانت مختلفة بعدما أعربت الهند عن رفضها العلني للموافقة على منح التمويل لباكستان في خطوة نادرة تتجاوز الأعراف الدبلوماسية المعتادة داخل أروقة المؤسسة المالية الدولية.

وأعلن وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري أن بلاده امتنعت عن التصويت معبرا عن استيائه من تكرار اعتماد باكستان على قروض الصندوق.

وظل تأثير هذا الاعتراض رمزيا نظرا لضعف الوزن التصويتي للهند في المجلس في مقابل تأكيد مسؤولي الصندوق على التزام باكستان بشروط البرنامج رغم الضغوط الداخلية التي فرضتها الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بالتمويل.

إصلاحات اقتصادية في باكستان

ترافق برنامج صندوق النقد مع إجراءات تقشفية صارمة من جانب الحكومة الباكستانية شملت زيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة وتقليص الدعم الحكومي وهي خطوات عمقت الاستياء الشعبي لكنها كانت ضرورية للإبقاء على تدفق التمويلات.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الباكستانية موازنتها الجديدة خلال أسابيع، وسط ضغوط لتقليص العجز وتحقيق استقرار مالي.

وبحسب تقديرات سابقة لصندوق النقد فإن إسلام آباد تحتاج إلى تمويل خارجي يتجاوز 100 مليار دولار حتى عام 2029.

ويظل وضع الاحتياطي النقدي هشا حيث يبلغ نحو 10 مليارات دولار فقط، وهو ما لا يكفي لتغطية واردات البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر مما يضع مزيدا من الضغط على الحكومة لتأمين مصادر تمويل مستدامة.

التوتر بين الهند وباكستان

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين باكستان والهند بعد هجوم دموي في كشمير، أودى بحياة 26 مدنيا مما دفع نيودلهي إلى التشكيك علنا في جدوى تقديم قروض لإسلام آباد.

وساهمت الحرب التجارية العالمية خصوصًا الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة في تقويض فرص التعافي السريع للاقتصاد الباكستاني.