ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت الموافق 10 مايو، جلسة حوارية نظّمتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، جمعت ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك في حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.

تأكيد على دور المجتمع المدني كشريك في التنمية

في مستهل اللقاء، رحّب الوزير عبد العاطي بانعقاد هذه الجلسة الحوارية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية. وشدد على أهمية الجهد التشاركي في تطوير المناخ العام للحقوق والحريات في مصر، بما يعكس التزام الدولة بإرساء ثقافة حقوق الإنسان كمكوّن رئيسي في السياسات العامة.

عرض لإنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان

استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء أبرز التطورات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بمبادرة مصرية خالصة، فضلًا عن إطلاق آلية الحوار الوطني الشامل التي ضمّت جميع أطياف المجتمع، وكذلك تشكيل لجنة العفو الرئاسي. كما أبرز أهمية التعديلات التشريعية التي أُقرت مؤخرًا، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، الذي تم اعتماده نهائيًا في مجلس النواب بتاريخ 29 أبريل الماضي.

كما تطرّق عبد العاطي إلى التحسينات التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الفئات المختلفة كالشباب والمرأة وكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى النهوض بالإنسان المصري في شتى المجالات.

إشادة بدور المجتمع المدني وتفاعل مع المقترحات

عبّر الوزير عن تقديره لما تبذله منظمات المجتمع المدني من جهود فاعلة ونشاطات مستمرة في دعم التوعية المجتمعية، والمشاركة في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدًا بدورها الحيوي في الارتقاء بالثقافة الحقوقية داخل المجتمع المصري.

شهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا مفتوحًا، حيث استمع السادة الوزراء لآراء ومقترحات ممثلي منظمات المجتمع المدني حول سبل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد الجميع على ضرورة مواصلة العمل بروح الشراكة والتعاون، باعتبار أن بناء منظومة حقوقية قوية هو عملية تراكمية تتطلب التزامًا مستمرًا وجهدًا جماعيًا من جميع الأطراف.