كتب .. مصطفى محمود

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعًا طفيفًا إلى 13.9% في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ13.6% في مارس، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، ويأتي ذلك قبل اجتماع البنك المركزي المصري، الذي من المقرر عقده الخميس 22 مايو الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.5% في نهاية أبريل مقارنة بنهاية مارس، رغم تباطؤ أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%، وعلى أساس سنوي، بلغ معدل ارتفاع أسعار الغذاء والشراب نحو 6%.

ويرى محللون أن هذا الصعود في معدل التضخم يعود بالأساس إلى تحريك أسعار الوقود، وهو ما أثر على تكاليف النقل والإنتاج وبالتالي أسعار السلع والخدمات.

وكانت مصر قد شهدت تضخمًا مرتفعًا بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، ما تسبب في خروج استثمارات أجنبية ضخمة من سوق السندات المحلية، ودفع التضخم إلى ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.

وفي المقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل نمو المعروض النقدي (ن2) تباطأ إلى 25.8% حتى نهاية مارس، بعدما بلغ ذروته عند 33.9% في فبراير.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس 2024، إلى جانب توقيع اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار مالي.