أكد الفريق أسامة عسكر، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات للاسراع فى تقنين الأوضاع لأراضى الدولة، مشددا خلال الاجتماع الدورى للجنة على أنه خلال  الفترة الماضية تمكنت اللجنة من إنهاء كافة المعوقات التى كانت تعطل عمل لجان التقنين بالمحافظات، حيث تمكنت من وضع حلول عملية واضحة وحاسمة لأكثر من ٥٢ حالة كانت تمثل معوقات تعطل التقنين واسترداد حقوق الدولة وممتلكاتها.
 

وقال رئيس اللجنة ان هذه الحالات ظهرت من خلال الاجتماعات المستمرة مع السادة المحافظين ومسئولي ملف التقنين بالمحافظات، وتم وضع اجراءات محددة لتجنبها، مثل حالات عدم حضور طالب التقنين لاستكمال خطوات التعاقد، وعدم الاستدلال على عنوانه وبياناته، والتعامل مع الأراضى المخصصة كمشروعات تنموية أو قومية، واسلوب التعامل مع مركز المتغيرات المكانية بشأن  التقنين وطرق سداد الاقساط، ومهمة لجان التثمين الرباعية ، واجراءات تحرير المحاضر الجنائية ومتابعتها، والاوضاع الخاصة بأراضي الاصلاح الزراعى وكيفية تحرير العقود النموذجية.

وقال رئيس اللجنة انه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية واصدرت اللجنة كتيبا تم ارساله لكافة المحافظات يتضمن هذه الاجراءات والحلول العملية لتطبيقها بهدف الاسراع فى ملف التقنين مضيفا أن أى تقصير خلال الفترة القادمة سيواجه بحسم ومحاسبة قانونية.
 

اللجنة استعرضت خلال اجتماعها تقارير وزارة التنمية المحلية وجهات الولاية حول الاجراءات التى تم اتخاذها لتقنين الاوضاع، حيث أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم اصدار اكثر من ٩٥ الف عقد تقنين بالمحافظات، بينما توجد نحو ١٨ ألف حالة منتظرة التعاقد، فيما تم استرداد ٢٣ ألف حالة لا تتوافر لها شروط التقنين، وتم التنسيق مع المحافظات على اتخاذ ما يلزم لحمايتها من عودة التعدى مرة أخرى. 

من جانبها أكدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان لديها نحو ٢٢٧٠ حالة جاهزة للتعاقد سيتم الانتهاء منها قبل نهاية مايو الجارى التزاما بتوجيهات اللجنة العليا.

وكشفت هيئة المساحة المدنية انها ملتزمة بالمخطط الزمنى الذى وضعته تحت اشراف اللجنة وبالتنسيق مع المحافظات للانتهاء من الرفع المساحى ل ٧٥ الف حالة تقنين قبل نهاية يوليو القادم.
 

وقال رئيس الامانة الفنية اللواء عبدالله عبد الغنى أن السيد رئيس اللجنة كلف الامانة بمتابعة التزام الجهات المختلفة بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لانجاز التكليفات الخاصة بالتقنين، وفى الوقت نفسه متابعة جهود المحافظات للانتهاء من أكبر عدد ممكن من حالات التقنين ورفع تقارير يومية بمعدلات الانجاز، وخاصة فى المحافظات التى تسجل معدلات منخفضة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن المحاضر الجنائية التى تم تحريرها ضد المتعدين على أراضى الدولة والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها ضد من يثبت تقصيرهم من المسئولين عن ملف التقنين.

وشدد رئيس اللجنة أيضا على مواصلة أعمال لجان المتابعة الميدانية مع تركيزها على مراجعة معدل المعاينات لطلبات التقنين بالمحافظات ومدى الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عن عقود التقنين.