في إطار انطلاقة العهد الجديد، ومع التزام الحكومة بتفعيل آليات الشفافية ومُكافحة الفساد، بادرت "جمعية مدراء مؤهّلون لمُكافحة الفساد – لبنان" إلى سلسلة زيارات رسمية هدفت إلى عرض التعاون وتقديم مقترحات عملية لمواكبة مضامين خطاب القسم.

ترأست النقيبة جينا الشماس وفد الجمعية في زيارة إلى دولة رئيس الحكومة نواف سلام، بمُشاركة البروفيسور مايك مسعود، مُدير المعهد الأميركي لمُكافحة الفساد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من الخبراء والمُديرون من القطاع العام.

قدّمت الجمعية ورقة عمل شاملة تناولت التحديات الراهنة واقتراحات لمأسسة الوقاية من الفساد.

واستعرض العميد المتقاعد الدكتور حسن جوني معاناة المتقاعدين، لا سيّما في المؤسّسة العسكرية، مؤكّداً أن العمل الجاد في مكافحة الفساد هو ردّ فعل طبيعي على الظلم وغياب المساءلة.

كما سلّط أعضاء الوفد الضوء على مخاطر الفساد في مجالات التعليم العالي، الخدمات الصحية، والمشاريع العامة، مؤكدين ضرورة المحاسبة في ملف المودعين والقطاع المصرفي لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وشدَّد البروفيسور مسعود على أهمية الاستثمار في الكوادر اللبنانية المتخصصة، معتبراً أن لبنان يملك أكبر نواة لمكافحة الفساد في العالم العربي، داعياً إلى توزيع "وكلاء التغيير" في الإدارات العامة.
وقدّمت المهندسة غلوريا أبي زيد نموذجاً ناجحاً عن التعاون الفعّال بين الإدارة والقيادة الوزارية.

كما تم تسليط الضوء على التجربة الريادية للمؤسسة العسكرية عبر تدريب ضباط الجيش، بتوجيه وموافقة فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، على دورات مُتخصّصة في مكافحة الفساد داخل كلية القيادة والأركان.

وقد أثنى رئيس الحكومة على المبادرة، داعياً إلى مواصلة التعاون للاستفادة من الخبرات الوطنية المتوفّرة.

وفي سياق متصل، التقى وفد من الجمعية وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكة، الذي استعرض التحديات المُرتبطة بالإصلاح الإداري، والرقمنة، والحوكمة، مؤكّداً التزامه بتطبيق رؤية خطاب القسم وتعزيز الشراكة مع الجمعية.
كما بحث وفد الجمعية مع المُدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير سبل تعزيز الوقاية من الفساد داخل المُديرية، عبر تدريب الكوادر وتطوير قدرات العاملين في الصفوف الأمامية.

وقد رحّب اللواء شقير بالتعاون مؤكداً دعم كل مبادرة تهدف إلى تحصين المؤسّسة.

وتؤكّد الجمعية استمرارها في نهجها التشاركي مع مؤسّسات الدولة لترسيخ منظومة مُتكاملة للوقاية من الفساد، بما يضمن بناء دولة عادلة، وشفّافة، ومُحصّنة من المخاطر.