قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن الدولة المصرية بدأت بالفعل خطوات جادة في تنفيذ تحول رقمي واسع في قطاع الاستثمار والخدمات المرتبطة به، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من الأداء المؤسسي تتسم بالكفاءة، والشفافية، وسرعة الإجراءات، وكلها عوامل جوهرية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن إعلان وزارة الاستثمار عن إطلاق منصة رقمية لإصدار التراخيص يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن إصدار التراخيص عن بُعد، مع إتاحة الدفع الإلكتروني، يعكس تحولًا في آلية تقديم الخدمات الحكومية، ويبعث برسالة واضحة بأن مرحلة البيروقراطية التقليدية في طريقها إلى الزوال.

منصة الكيانات الاقتصادية

وأشار، إلى أن المنصة المرتقبة التي تحمل اسم «الكيانات الاقتصادية»، تهدف إلى إجراء ربط رقمي شامل بين جميع الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات، موضحًا أن هذا التوجه سيقلص زمن التأسيس، ويمنع التضارب في الإجراءات، ويضع المستثمر أمام جهة واحدة واضحة. 

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن الربط الرقمي بين الجهات المعنية بتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، يمثل خطوة حكومية جادة نحو إنشاء بيئة أعمال متكاملة وذكية، مشيرًا إلى أن تقليص عدد إجراءات تأسيس مصانع النسيج والملابس الجاهزة من 23 إلى 9 إجراءات فقط، يعكس جدية الدولة في تنفيذ إصلاحات حقيقية تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. 

وتابع: «تخفيض عدد إجراءات تأسيس مصنع ملابس من 23 إلى 9 ليس مجرد تقليص في عدد الأوراق، بل يشمل تقليصًا فعليًا في الوقت المهدور وتقليل الفاقد من الفرص، بما يحول كل خطوة إجرائية إلى فرصة استثمارية ذات عائد محتمل». 

وأكد نصر الدين، أن التحول الرقمي في الاستثمار يرتبط بشكل مباشر برؤية مصر 2030، التي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ورفع مساهمة التصدير في الناتج المحلي من 10% إلى نحو 30%.