تخضع الجمعية الوطنية الفرنسية للتدقيق بعد تعليق عضوية نواب فرنسيين لإساءة استخدام نفقاتهما البرلمانية في بنود مثيرة للجدل، بما في ذلك المخدرات واشتراك في تطبيق مواعدة.

وفقا لتقرير صنداي تايمز، حُكم على آندي كيربرات، البالغ من العمر 34 عامًا، وهو عضو في حزب “فرنسا المتمردة” اليساري الراديكالي، وكريستين إنغراند، البالغة من العمر 70 عامًا، وهي نائبة عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بالإيقاف عن العمل لمدة أسبوعين وخصم نصف راتب شهرين بسبب أفعالهما.

تعليق عضوية نواب فرنسيين: المخدرات على حساب الشعب

أقر كيربرات، الذي أُلقي القبض عليه العام الماضي لشرائه مادة 3-MMC، وهي مادة مخدرة مُصممة، في محطة مترو أنفاق باريس، بإدمانه وتعهد بالخضوع للعلاج. ومع ذلك، زعمت تقارير إعلامية أنه استخدم حساب نفقاته البرلمانية لشراء مخدرات بقيمة 25 ألف يورو.

رغم نفي كيربرات هذا المبلغ، إلا أنه خضع لإجراءات تأديبية من قبل النواب هذا الأسبوع لإساءة استخدام نفقاته.

تأتي هذه الإجراءات التأديبية في وقت يتزايد فيه القلق العام بشأن استخدام السياسيين لأموال دافعي الضرائب، لا سيما بعد سنوات من انعدام الثقة بالطبقة السياسية. وقد أُدينت تصرفات كيربرات ووصفتها بأنها مثيرة للقلق بشكل خاص، بالنظر إلى التكلفة الباهظة والمخاوف الأخلاقية المحيطة بسلوكه.

إساءة استخدام إنغراند للأموال في نفقات شخصية

في حالة كريستين إنغراند، استُخدمت نفقاتها البرلمانية لدفع اشتراك شهري بقيمة 39.99 يورو في موقع “ديسون دومان”، وهو موقع مواعدة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمسين عامًا.

فُتحت تحقيقات في مزاعم توظيف إنغراند لرجل التقت به على الموقع كمساعد برلماني لها. ونفت إنغراند هذه الادعاءات، مؤكدةً أن الرجل “مجرد صديق” وأنه ساعدها في المحاسبة الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك، استخدمت إنغراند نفقاتها البرلمانية لتغطية 5971.94 يورو لتكاليف جنازة والدتها، ولدفع رسوم مأوى كلبيها، سموثي وشوشو. وبينما دفعت إنغراند هذه النفقات في البداية باستخدام بطاقتها الائتمانية البرلمانية، عادت وسددتها لاحقًا، مدعية أن مسؤولًا في الجمعية الوطنية أبلغها بأن هذه النفقات مسموح بها.

عصر جديد من المساءلة في السياسة الفرنسية؟

تأتي هذه الحوادث في إطار حملة أوسع نطاقًا للمساءلة داخل النظام السياسي الفرنسي، الذي لطالما تعرض لانتقادات بسبب تراخيه في الرقابة على إنفاق النواب.

تُعد هذه القرارات قرارًا تاريخيًا في السياسة الفرنسية، إذ تُمثل المرة الأولى التي يُعاقب فيها نواب على إخفاقات أخلاقية تتعلق بإساءة استخدام أموال دافعي الضرائب. وبينما انتقد البعض هذه العقوبات ووصفوها بأنها متساهلة، إلا أنها تُمثل جهدًا من الجمعية الوطنية الفرنسية لاستعادة ثقة الجمهور في شفافيتها ونزاهتها.

أقرا أيضا.. بعد اشتباك الهند وباكستان المثير للقلق.. هل من مَخْرج؟

خيبة أمل شعبية من السياسة الفرنسية

كشف استطلاع رأي حديث أجرته شركة إبسوس لصالح صحيفة لوموند أن نسبةً هائلةً بلغت 78% من المواطنين الفرنسيين يعتقدون أن النظام السياسي “يعمل بشكل سيء”، بينما يرى 83% منهم أن السياسيين يتصرفون في المقام الأول بدافع المصلحة الذاتية.

من المرجح أن يُفاقم الجدل الدائر حول إساءة استخدام النفقات من قبل نواب مثل كيربرات وإنجراند من استياء الرأي العام ومطالباتهم بالإصلاح.

الامتيازات والبدلات للنواب الفرنسيين

يحق للنواب الفرنسيين الحصول على راتب سنوي قدره 91648.68 يورو، بالإضافة إلى بدل شهري سخي قدره 6,353 يورو لتغطية نفقات المعيشة والعمل. كما يتمتعون بمزايا إضافية، مثل السفر المجاني بالقطار، ووجبات مجانية في البرلمان، وبدلات لسيارات الأجرة ومساعدين شخصيين.

مع هذه المزايا، ليس من المستغرب أن يصبح إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب موضع خلاف بين الجمهور الفرنسي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط