في ظل التطورات الأمنية، تطرح زيارة رئيس الحكومة نواف سلام للحدود الشرقية أسئلة محورية عن واقع المعابر بين لبنان وسوريا. كم عدد المعابر الرسمية التي تربط البلدين شمالًا وفي البقاع؟ وهل جميعها لا تزال تعمل شرعيا؟ ماذا عن تلك التي خرجت عن الخدمة بسبب الحرب؟ والأهم، كم يبلغ عدد الممرات غير الشرعية التي تُستخدم للتهريب والتسلل؟

أسئلة ملحّة تعيد فتح ملف الحدود وتضعه مجددًا في صلب الأولويات الأمنية والسيادية للدولة اللبنانية.

يشير العميد الركن المتقاعد خليل الجميّل، الخبير في ترسيم الحدود البحريّة والبريّة، إلى أن لبنان يضم ستة معابر برية رسمية مع سوريا، موزعة على الشكل الآتي: في قضاء عكار، ثلاثة معابر هي العريضة والعبودية، ويصنّفان من الفئة الأولى (مشاة، سيارات، شاحنات صغيرة، شاحنات كبيرة)، يليهما معبر جسر أقمار من الفئة الثالثة (مشاة وسيارات فقط). في قضاء الهرمل معبر رسمي واحد افتُتح عام 2022 هو مطربا، من الفئة الثالثة. أما في البقاع الشمالي وفي قضاء بعلبك فمعبر واحد هو القاع – جوسيه، ويصنّف من الفئة الأولى، ويُستخدم حاليًا في حالات الترحيل ولعبور السيارات والأشخاص من القاع في اتجاه سوريا. 

في قضاء زحلة يواصل معبر المصنع من الفئة الأولى عمله كالمعتاد. أما المعابر الأربعة الأخرى فقد توقفت عن العمل بسبب تعرّضها لتدمير جزئي أو كلّي جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الممرات غير الشرعية.

ويُحذّر الجميّل من أن الواقع الحدودي لا يقتصر على المعابر الرسمية، بل يشمل عشرات الممرات غير الشرعية المنتشرة خصوصًا في المناطق الجبلية والوعرة أو في أماكن التداخل السكاني بين البلدين.

ويؤكد أن الجيش اللبناني يبذل جهودًا متواصلة لإقفال هذه المعابر، لكن المهربين يعاودون فتحها بسرعة، ما يجعل من الصعب ضبطها بالكامل، خصوصا في ظل الطبيعة الجغرافية المعقّدة للحدود اللبنانية - السورية التي تمتد حوالى 350 كيلومترًا، والحاجة إلى أعداد كبيرة من القوى الأمنية لتغطيتها بفاعلية.

ويعتبر الجميّل أن تهريب الأشخاص عبر هذه المعابر يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، إذ لا يمكن التحقق من هويات الداخلين أو الخارجين، ما يفتح المجال أمام دخول عناصر قد تكون ضالعة في أنشطة غير قانونية. كذلك، يُحذر من استخدام هذه الممرات لتهريب الأسلحة من جهات متعددة، ما يُفاقم التحديات الأمنية في غياب الرقابة الكاملة.

ويلفت إلى خطورة تهريب الأموال والمخدرات، مشيرًا إلى احتمال ارتباط بعض هذه العمليات بتمويل جماعات متطرفة.

أما من الناحية الاقتصادية، فيوضح أن التهريب يُضعف القطاعات الإنتاجية المحلية، ويُفاقم العجز المالي للدولة بسبب دخول بضائع سورية من دون رسوم جمركية، ما يُلحق ضررًا بالغًا بالزراعة والصناعة اللبنانية.

من جانبها، تفيد قيادة الجيش "النهار"عبر مديرية التوجيه، أن وحداتها تنتشر على كامل الحدود الشرقية والشمالية، وتدير شبكة من أبراج المراقبة المجهزة بكاميرات حرارية ومتطورة، يديرها عناصر من الجيش وتؤمّن إنذارًا مبكرًا لأي تحرك مشبوه. وقد أقيمت مراكز عسكرية ثابتة بعد معركة "فجر الجرود" عام 2017، ساهمت في إغلاق معظم المعابر غير الشرعية، رغم استمرار بعض الثُغَر التي تتطلب مراقبة دقيقة في ظل صعوبة التضاريس.
زيارة نواف سلام تمثل تذكيرًا بضرورة ضبط الحدود كجزء أساسي من حماية السيادة واستقرار الداخل، لكنها تبقى خطوة ضمن مسار طويل يتطلب تنسيقًا أوسع بين المؤسسات اللبنانية، وتعزيز الرقابة، وتعاونًا واضحًا مع الدولة السورية. فالمعركة على الحدود ليست أمنية فقط، بل تمسّ الاقتصاد والمجتمع، ولا يمكن كسبها إلا بمقاربة شاملة ومتجانسة.