أظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس، عن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي استثمارات البنوك الإماراتية العاملة في الدولة بلغ نحو 758.5 مليار درهم بنهاية شهر فبراير 2025، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 16.2% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.

ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني ومرونة القطاع المصرفي في التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضحت البيانات أن الاستثمارات البنكية شهدت كذلك نموًا شهريًا بنسبة 2.1% مقارنة بشهر يناير 2025، فيما ارتفعت بنسبة 3.1% منذ ديسمبر 2024، مما يدل على نشاط استثماري متصاعد خلال الربع الأول من العام.

السندات تستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك الإماراتية

وفقًا للإحصاءات الرسمية، استحوذت السندات التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) على الحصة الأكبر من الاستثمارات البنكية، حيث بلغت 341.2 مليار درهم، محققة نموًا سنويًا لافتًا بنسبة 27.8%، وارتفاعًا شهريًا بمعدل 2.7%.

ويُعزى هذا التوجه إلى سعي البنوك نحو تعزيز استثماراتها في الأدوات الآمنة والعائد الثابت، خاصة في ظل البيئة العالمية التي تشهد تذبذبات في معدلات الفائدة والتضخم.

الأسهم تسجل نمواً سنوياً رغم التراجع الشهري

وعلى صعيد الاستثمار في الأسهم، سجلت البنوك الإماراتية نمواً سنوياً قوياً بلغ 19.1%، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع إلى 18.8 مليار درهم. إلا أن البيانات كشفت عن تراجع شهري بنسبة 1.5% مقارنة بشهر يناير، كما انخفضت الاستثمارات في الأسهم بنسبة 3.1% منذ بداية العام.

ويعكس هذا التفاوت رغبة البنوك في الحفاظ على مراكزها الاستثمارية في سوق الأسهم، مع التحفظ في ضخ استثمارات جديدة لحين اتضاح الرؤية الاقتصادية محلياً ودولياً.

استثمارات السندات المحفوظة حتى الاستحقاق تواصل الصعود

سجلت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نمواً مستمراً، حيث بلغت قيمتها 342.4 مليار درهم بنهاية فبراير، بنمو سنوي بنسبة 6.8%، وشهري بنسبة 2.0%.

ويعكس ذلك سياسة بنكية حذرة تفضل العوائد المضمونة على المدى الطويل، مع تجنب تقلبات السوق قصيرة الأجل.

استثمارات أخرى تصل إلى 56.1 مليار درهم

بلغت قيمة الاستثمارات الأخرى للبنوك الإماراتية 56.1 مليار درهم، محققة نموًا سنويًا بنسبة 13.9%، وزيادة شهرية طفيفة بنسبة 0.6%.

ويشمل هذا البند استثمارات متنوعة في أدوات مالية وأسواق ناشئة وأصول غير تقليدية.

التحويلات المالية في القطاع المصرفي تتجاوز 3.4 تريليون درهم

في جانب آخر من التقرير، أشار مصرف الإمارات المركزي إلى أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) بلغت 3.42 تريليون درهم خلال شهري يناير وفبراير 2025.

وشكلت التحويلات بين البنوك الإماراتية النسبة الأكبر بقيمة 2.09 تريليون درهم، مقابل 1.33 تريليون درهم تمثل تحويلات بين الأفراد، ما يعكس النشاط القوي للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية في السوق المحلي والدولي.

ارتفاع مقاصة الشيكات إلى 234.6 مليار درهم خلال أول شهرين

كشفت إحصاءات المصرف المركزي عن تسجيل نمو بنسبة 8.5% في قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، لتصل إلى 234.6 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير 2025، وذلك من خلال 3.78 مليون شيك.

وسجل شهر يناير تداول 1.95 مليون شيك بقيمة 118.5 مليار درهم، في حين شهد فبراير تداول 1.83 مليون شيك بقيمة 116.1 مليار درهم. ويؤكد هذا النشاط المتزايد أن الشيكات لا تزال تحظى بمكانة قوية كوسيلة للدفع، خاصة في القطاع التجاري.

السحوبات النقدية ترتفع إلى 41.1 مليار درهم

أفاد المصرف المركزي بأن إجمالي السحوبات النقدية من البنك المركزي خلال أول شهرين من 2025 بلغ 41.1 مليار درهم، مقارنة بـ 31.1 مليار درهم للإيداعات النقدية.

وتظهر هذه الأرقام استمرار الاعتماد على النقد في بعض القطاعات، رغم التوسع في الخدمات الرقمية.

اقرأ أيضًا.. بقيمة 2 مليار دولار .. القابضة ADQ الإماراتية تصدر سندات ثنائية الشريحة

مؤشرات قوية تعكس استقرار القطاع المصرفي الإماراتي

تعكس المؤشرات المالية والاستثمارية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي قوة واستقرار النظام المصرفي في دولة الإمارات، الذي يواصل تحقيق نمو مستدام في الاستثمارات والتحويلات والمعاملات المالية، مدعوماً ببيئة تنظيمية متقدمة وثقة متنامية من المستثمرين والمستهلكين.

ويؤكد هذا الأداء أن البنوك الإماراتية تواصل لعب دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط