أكدت رشا عبد العال، أن الإدارة الضريبية تدرك تمامًا أهمية التواصل المباشر مع الممولين، لما له من دور محوري في تقريب وجهات النظر. والتفاعل الفعّال مع استفساراتهم، والعمل المشترك علي إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم عند التعامل مع المنظومة الضريبية، معربة عن ترحيبها الدائم بتلبية دعوات المؤسسات المختلفة لعقد ندوات ولقاءات مباشرة معها عن الموضوعات الضريبية المختلفة.

تحدثت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الآثار الناتجة عن تطبيق الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، موضحة أنها أثمرت عن نتائج ملموسة علي المستويين المباشر وغير المباشر، فعلي المستوي المباشر، انعكس التطبيق إيجابيًا علي الحصيلة الضريبية، من خلال زيادة الالتزام الطوعي لتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، وتقديم عدد كبير من الممولين لاقرارات معدلة عن سنوات سابقة بهدف الاستفادة من بنود الحزمة، كما ساعدت هذه التسهيلات في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية العالقة، عبر طلبات رسمية قُدمت من جانب الممولين لإنهاء النزاعات الضريبية عن السنوات الماضية.

أما علي المستوي غير المباشر، فأشارت إلي أن الحزمة ساهمت في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، حيث لمست المصلحة حالة من الرضا والثقة المتزايدة من قبل المجتمع الضريبي تجاه أداء المنظومة الضريبية.

وفيما يتعلق بالخدمات المصدرة، أوضحت رئيس المصلحة، أن التعليمات السابقة التي صدرت بشأنها كانت تستهدف تبسيط المعاملة الضريبية لهذه الخدمات، لكنها أدت إلي حدوث لبس ومشكلات عملية عند التطبيق، وهو ما استدعي قرارًا بإلغائها، وقد لاقي هذا الإلغاء قبولاً واسعًا من قبل المجتمع المهني، مؤكدة أن المصلحة تعمل حاليًا علي إعداد دليل إرشادي شامل بشأن المعالجة الضريبية للخدمات المصدّرة، ليكون مرجعًا موحدًا ودقيقًا يلقي توافقًا من جميع الأطراف.

كما شددت، علي أن ملف رد الضريبة علي القيمة المضافة يُعد من الملفات ذات الأولوية القصوي، ويحظي بمتابعة مباشرة من وزير المالية، مشيرة إلي أن الهدف من حزمة التسهيلات هو مضاعفة عدد الحالات التي يتم فيها رد الضريبة إلي ثلاثة أو أربعة أضعاف مقارنة بالمعدلات السابقة. مؤكدة أن هناك طفرة تحققت بالفعل في هذا الملف، حيث انخفض متوسط زمن الرد إلي نحو 22 يومًا فقط.

ورغم التقدم الملحوظ في سرعة رد الضريبة، أكدت رشا عبد العال. أن هناك تحديات لا تزال قائمة، إلا أن المصلحة تواصل جهودها لمعالجتها، داعية مجتمع الأعمال إلي التعاون من خلال الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة بدقة، والتي تم نشر قائمتها بشكل واضح علي الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، لضمان سرعة ودقة عمليات الرد.

أكدت رشا عبد العال، أن التطبيق الفعلي علي أرض الواقع هو أحد الركائز الأساسية لنجاح أي سياسة ضريبية، مشددة علي أن المصلحة أولت اهتمامًا بالغًا منذ اللحظة الأولي لإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية بنقل فلسفة العدالة الضريبية والشراكة والتسهيل في التعامل مع الممولين إلي كافة العاملين بالمصلحة في جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات.

أوضحت، أنه تم العمل علي محورين متكاملين: الأول هو نشر ثقافة التعامل مع الممولين علي أساس من الشفافية والتفاهم، عبر تنفيذ ورش عمل توعوية للعاملين بالمصلحة، تهدف إلي ترسيخ فكر الشراكة وحل النزاعات بروح من التعاون والاحترام المتبادل. أما المحور الثاني، فهو متابعة تنفيذ هذه التسهيلات علي الأرض من خلال لجنة عليا برئاسة رئيس المصلحة وغرفة عمليات مركزية، تم تشكيلهما لمراجعة وتقييم آليات التطبيق الميداني وضمان التزام كل الوحدات التنفيذية بتوجهات الحزمة.

أضافت، أن المصلحة نظمت عدة ورش عمل متخصصة لتدريب العاملين علي كيفية تطبيق التسهيلات الضريبية بشكل عملي وسليم، بدءًا من تفسير بنود الحزمة وتبسيطها للممولين، وصولاً إلي تسهيل تقديم الطلبات وحل النزاعات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوي للممولين، ويُرسخ مبادئ العدالة الضريبية.

أكدت رشا عبد العال، أن الدولة تقدم حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية لتشجيع المنشآت الصغيرة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، علي الانضمام للنظام الضريبي المبسط، ضمن خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في المنظومة الرسمية.

تابعت، أن هذا النظام يهدف إلي تخفيف الأعباء الضريبية والإجرائية علي هذه الفئة من المنشآت، وتيسير التزامها الضريبي بشكل مبسط وواضح، مؤكدة أنه يشترط للاستفادة من مزايا النظام المبسط للمحاسبة الضريبية ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإلزام الخاصة بها، مشددة علي أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ملتزمتان بتقديم كل سبل الدعم الفني والمشورة اللازمة لتسهيل عملية الانضمام والتطبيق.

بينت، أن الدعم يشمل تنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع وعي أصحاب المنشآت والعاملين بها بكيفية التعامل مع النظام المبسط، فضلاً عن تسهيل إجراءات الحصول علي التوقيع الإلكتروني من خلال الشركات المرخص لها، وتوفير أجهزة نقاط البيع "POS" بما يدعم رقمنة العمليات التجارية، ويُسرّع من دمج هذه المنشآت في منظومة الاقتصاد الرقمي والضريبي، بالإضافة إلي تحمل الوزارة لكافة التكاليف الخاصة بالتوقيع الإلكتروني وأجهزة نقاط البيع.

أكدت رشا عبد العال، علي أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به المحاسب القانوني في دعم وإنجاح المنظومة الضريبية، مشيرة إلي أنه لا يقتصر علي إعداد الإقرارات فقط، بل يشمل تقديم الاستشارات الفنية، وضمان التزام الممولين بالقوانين الضريبية، مما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وتحقيق العدالة الضريبية ولفتت إلي أن المصلحة تعتبر المحاسب القانوني شريكًا أساسيًا في بناء الثقة وتعزيز الامتثال الطوعي، وتحرص علي دعمه والتواصل المستمر معه لخدمة الصالح العام.

أضافت، أنه تم تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق. المعنية بإصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية، مؤكدةً أن ذلك يأتي بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات، ومساعدة المستثمرين في إعداد دراسات الجدوي اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام  بالقوانين الضريبية، وبناءً علي آراء موثوقة ودقيقة وفقًا لنخبة من أفضل كفاءات المصلحة.

أوضحت، أننا نعمل علي حل مشكلات التسجيل المتعلقة بالمنشأة الدائمة الافتراضية، حيث تم التنسيق بين الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة المختصة بسرعة إتمام التسجيل تيسيرًا علي الممولين، وتختص الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية بالمصلحة بإصدار فتوي أو آراء تخص المنشأة الدائمة، وفور صدور الرأي يتم إخطار مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وتقوم بالتنسيق حتي يتم التسجيل بالسلاسة والمرونة والسرعة الكافية، مشيرة إلي أن المصلحة تبحث الآن إصدار تعليمات تتعلق بعملية التسجيل بالمصلحة. فضلاً عن  تعليمات تتعلق بكيفية تنسيب الأرباح للمنشأة الدائمة الافتراضية بما يتماشي مع الممارسات الدولية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل