أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني على تصنيف الأردن عند مستوى “BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بالرغم من استمرار الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة.

واعتبرت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس مزيجًا من عوامل القوة والضعف في الاقتصاد الأردني، ضمن سياق إقليمي ودولي متغير.

استقرار اقتصادي ودعم دولي تؤكد تصنيف الأردن

أشارت “فيتش” إلى أن تصنيف الأردن مدعوم بعدة عوامل، أبرزها الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب التمويل المرن المدعوم بسيولة القطاع المصرفي وصندوق التقاعد العام.

كما يُعزز التصنيف الدعم الدولي متعدد الأطراف الذي يحظى به الأردن، لا سيما من الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات عسكرية واقتصادية معتبرة.

تحديات قائمة لـ تصنيف الأردن: الدين المرتفع والنمو المعتدل

في المقابل، أبرزت الوكالة جملة من القيود التي تثقل كاهل الاقتصاد الأردني، من بينها ارتفاع الدين الحكومي العام، والنمو الاقتصادي المعتدل، إضافة إلى المخاطر السياسية المحلية والإقليمية.

كما أشارت إلى عجز الحساب الجاري وصافي الدين الخارجي الذي يتجاوز متوسط الدول المصنفة بنفس الفئة الائتمانية.

تصاعد التوترات الإقليمية يرفع المخاطر الجيوسياسية

أكدت “فيتش” أن التوتر المتزايد بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى استمرار الحرب في غزة، يعزز من الضبابية الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يمثل عاملًا سلبيًا يُؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الوضع الائتماني للأردن.

إلا أن الوكالة ترى أن المملكة تواصل لعب دور استقرار إقليمي مهم، ما يُبقي على استمرارية الدعم الدولي رغم المتغيرات الجيوسياسية.

الأردن متمسك بأجندة الإصلاح رغم الضغوط

قالت الوكالة إن الأردن يواصل التمسك بأجندة الإصلاح الشاملة، التي تشمل الجوانب الاقتصادية والإدارية والسياسية، رغم التحديات الداخلية والخارجية.

ولفتت إلى أن الحكومة بدأت منذ عام 2023 برفع تعرفة خدمات المياه تدريجيًا، وذلك بعد إلغاء الدعم المؤقت للوقود في عام 2022.

ومع ذلك، أشارت إلى أن وتيرة الإصلاح قد تظل بطيئة نتيجة لضغوط الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومقاومة بعض المصالح الراسخة.

مخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات النسيج

في جانب التجارة الخارجية، كشفت “فيتش” عن أن 26% من صادرات الأردن تتجه إلى الولايات المتحدة، وتتركز خصوصًا في الملابس (56%) والمعادن والأحجار الكريمة (27%).

وأبدت الوكالة قلقها من احتمالية فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة تصل إلى 20% على صادرات المنسوجات الأردنية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ في الطلب العالمي ويؤثر على أداء الصادرات.

تصنيف الأردن يؤكد النمو الاقتصادي المرن رغم التحديات

على الرغم من التحديات الإقليمية، سجّل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.5% في عام 2024، مدعومًا بمرونة في بعض القطاعات.

وتتوقع “فيتش” أن يرتفع النمو إلى 2.7% في عام 2025، و2.8% في 2026، رغم أنه سيبقى دون المتوسط الإقليمي المتوقع البالغ 3.8%.

وأوضحت أن هذا النمو يتأثر بضعف الاقتصاد العالمي لكنه يُقابل جزئيًا بانتعاش متوقع في السياحة الأوروبية وتحسن في العلاقات التجارية مع العراق وسوريا.

مشاريع استراتيجية لتعزيز النمو

سلط التقرير الضوء على مجموعة من المشاريع الكبرى التي قد تساهم في تعزيز النمو المستقبلي، من بينها:

وقد أكدت الولايات المتحدة التزامها بالمساهمة في مشروع ناقل المياه، في حين تقود جهات خليجية عدة مشاريع تنموية أخرى في الأردن.

عجز الموازنة تحت السيطرة ولكن الضغوط قائمة

توقعت “فيتش” استقرار عجز الموازنة العامة عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع ارتفاع في مدفوعات الفوائد يقابله انخفاض في الإنفاق الرأسمالي.

وأشارت إلى أن الإجراءات الضريبية الجديدة، مثل الضريبة المعدّلة على السيارات الكهربائية والسجائر الإلكترونية، ساعدت في تعويض انخفاض الإيرادات.

لكن التوقعات المستقبلية تُشير إلى احتمال ارتفاع العجز إلى 2.6% في عامي 2025 و2026، مدفوعًا بزيادة متوقعة في تكلفة الفوائد رغم ضبط الإنفاق.

ومن المتوقع أن تتضاعف مدفوعات الفائدة مقارنة بعام 2021، مما يشكل تحديًا إضافيًا أمام إدارة المالية العامة.

اقرأ أيضًا.. خلية الأردن.. أحكام قضائية مغلظة ضد المتورطين في مخطط 2021 الإرهابي

الدين الحكومي يتجاوز 94% من الناتج المحلي

قدّرت “فيتش” أن الدين الحكومي العام بلغ 94.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 92.8% في عام 2023. وعلى الرغم من التوقعات بانخفاضه إلى 92.7% بحلول 2026، فإن هذه النسبة لا تزال أعلى بكثير من المتوسط المتوقع لفئة “BB” والبالغ 52.3%.

ويشمل هذا الدين كل من ديون الحكومة المركزية، وديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ديون سلطة المياه الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية.

ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام تُبرز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية مستدامة، خصوصًا في قطاعي المياه والكهرباء.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط