تستعد الحكومة المصرية لسداد نحو 725 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال شهر مايو الجاري، في الوقت الذي تترقب فيه مصر وصول بعثة من الصندوق لبدء عملية المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

سداد 962 مليون دولار لصالح صندوق النقد في يونيو

وأشار بيانات الصندوق، إلى أن الحكومة المصرية قامت بسداد نحو 1.56 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2025، فيما ستقوم مصر بسداد نحو 962.5 مليون دولار خلال شهر يونيو المقبل.

وكانت البيانات قد أظهرت في وقت سابق، أن مصر يتعين عليها سداد 661.6 مليون دولار خلال فبراير 2025 لصالح صندوق النقد، ونحو 252.6 مليون دولار خلال يناير الماضي، بإجمالي نحو 914.2 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025.

بعثة صندوق النقد تزور مصر الأسبوع الجاري

وأعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين الماضي، أن فريق من الصندوق سيبدأ عملية المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الأسبوع الجاري بالقاهرة بموجب الاتفاق مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة المالية بتقديم تقريرها الخاص بآخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة للعام المالي المقبل، بالإضافة إلى مسودة وثيقة السياسة الضريبية ومسودة الدين العام للدولة.

1.3 مليار دولار متوقع صرفها بنهاية المراجعة الخامسة

من جانبها، تتوقع الحكومة المصرية أن يقوم الصندوق بصرف نحو 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة للبرنامج، كما أنه من المتوقع أن يجري صرف تلك الشريحة خلال شهر يونيو المقبل، وذلك رغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن.

وتأتي المراجعة الخامسة، بعدما أعلن صندوق النقد خلال مارس الماضي، استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، بما أتاح عقب ذلك صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

اقرأ أيضا: مصر تستقبل بعثة أوروبية لإنهاء مفاوضات صرف تمويل بقيمة 4 مليارات يورو

وكشف صندوق النقد الدولى، في وقت سابق، عن قيامه برفع توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.2% خلال العام المالي المقبل 2025-2026 ليصل إلى 4.3%، مقارنة مع 4.1% في توقعات يناير الماضي.

وأوضح الصندوق في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2025، أنه قام برفع توقعات نمو الاقتصاد المصري أيضًا خلال العام المالي الجاري 2024-2025 لتصل إلى 3.8%، مقارنة مع 3.6% في التوقعات السابقة.

كما توقّع صعود حجم احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 73 مليار دولار، مقارنة بـ 44.9 مليار دولار في العام المالي الجاري.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط