دانت حركة "الأردن تقاطع" والجهات الوطنية الموقعة على نداء المقاطعة، اعتقال الناشط حمزة خضر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التضييق المتزايد على المشاركين في الحراك الشعبي الداعم لغزة، يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الأردنيين الأساسية في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وهي حقوق كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل الاردن24 إن الموقف الشعبي الأردني، الذي تجسد في تظاهرات حاشدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، هو تعبير طبيعي عن دعم تاريخي للقضية الفلسطينية، ويمثل ضمير الغالبية العظمى من أبناء الوطن، مشيرة إلى أن استخدام نصوص فضفاضة من قانون الجرائم الإلكترونية لقمع هذا التعبير المشروع لا يتعارض فقط مع التزامات الأردن الدولية بحقوق الإنسان، بل يزيد أيضاً من انعدام الثقة بين المواطنين والدولة ويقوض الحريات العامة.

وشددت الحركة على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض التطبيع، والتعبير عن المواقف الوطنية تجاه قضايا المنطقة، ليست أعمالاً تهدد الأمن أو النظام العام، بل هي ممارسات حضارية تعكس وعياً سياسياً راسخاً يجب حمايته واحترامه، لا تجريمه وقمعه.

وطالبت الحركة والجهات الموقعة بالإفراج الفوري عن الناشط حمزة خضر وجميع معتقلي الرأي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم. كما تدعو إلى إعادة الاعتبار للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

وأكدت الحركة أن تبني الموقف الشعبي الرافض للتطبيع والداعم لفلسطين هو مسؤولية وطنية وضرورة لحماية مصالح الأردن وهويته. وتدعو إلى اتخاذ خطوات عملية ملموسة، تشمل وقف التبادل التجاري مع الاحتلال، وطرد المنظمات المرتبطة بالتطبيع.

ولفتت الحركة إلى أن حرية التعبير ليست جريمة، وأن التضامن مع فلسطين واجب وطني، والمصلحة الوطنية الحقيقية لا تنفصل عن إرادة الشعب.