في زيارة وُصفت بأنها تحمل رسائل سياسية واقتصادية وأمنية بالغة الأهمية، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ إطاحته ببشار الأسد أواخر العام الماضي.

وتأتي هذه الزيارة في لحظة حرجة تمر بها سوريا، وسط مساعٍ حثيثة من القيادة الجديدة في دمشق لتثبيت الاستقرار داخلياً، وكسر العزلة الدولية التي فُرضت على البلاد منذ أكثر من عقد.

الزيارة، بحسب مراقبين، لا تُقرأ فقط في سياق العلاقات الثنائية بين باريس ودمشق، بل تعكس بداية تحول أوسع في الموقف الأوروبي تجاه سوريا، في ظل تقاطع مصالح معقد يتعلق بإعادة الإعمار، وانسحاب أمريكي تدريجي من مناطق الشمال الشرقي، وتغيرات ميدانية وأمنية تتطلب تنسيقاً دولياً متقدماً.

ملفات شائكة على طاولة الشرع في باريس

وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن مسؤولين فرنسيين، فإن الرئيس السوري سيلتقي نظيره إيمانويل ماكرون لبحث جملة من القضايا، أبرزها ضمان سيادة سوريا ووحدتها، وملف الأقليات بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت مجتمعات العلويين والدروز، إضافة إلى مكافحة “الإرهاب” وتنسيق المساعدات، وملف تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا منذ اندلاع الأزمة عام 2011.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر في وزارة الإعلام أن المباحثات ستشمل كذلك ملفات إعادة الإعمار، والتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والطيران، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، إضافة إلى العلاقات مع دول الجوار، لا سيما لبنان، في ظل توترات مستمرة على الحدود المشتركة.

تقارب مشروط بين دمشق وباريس

بحسب تقارير صحفية أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أن باريس، وإن كانت منفتحة على الحوار مع القيادة الجديدة في دمشق، إلا أنها لا تغفل ماضي الرئيس الشرع وعلاقاته السابقة ببعض الجماعات المتشددة.

وقال مسؤول في الإليزيه: “نحن ندرك التحديات الهائلة التي تواجه سوريا، لكننا لسنا ساذجين… لا تزال لدينا مطالب واضحة تتعلق بالمسار الانتقالي والحوكمة”.

مع ذلك، شدد المسؤول على أن باريس ترى ضرورة لانخراط دولي فاعل في سوريا، مضيفاً: “هناك دور واضح يجب أن يؤديه المجتمع الدولي لتمكين الاستقرار في سوريا وإنجاح جهود إعادة البناء”.

عودة دبلوماسية محدودة

في تطور لافت، كانت فرنسا قد عينت خلال الشهر الماضي قائماً بالأعمال في دمشق، مع فريق دبلوماسي مصغّر، في خطوة أولى نحو إعادة فتح سفارتها المغلقة منذ العام 2012.

وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة أوروبية واضحة في اختبار جدية النظام الجديد في دمشق، ومدى استعداده لتقديم ضمانات سياسية وأمنية للمجتمع الدولي.

ويُشار إلى أن فرنسا كانت من أوائل الدول التي قاطعت نظام الأسد، ورفضت استئناف العلاقات معه حتى بعد تغير موازين القوى الميدانية لصالحه.

كما دعمت المعارضة في الخارج، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الشمال الشرقي، حيث لا تزال تحتفظ بوحدات خاصة في إطار مكافحة الإرهاب.

وساطة فرنسية بين دمشق وقسد

في ضوء الانسحاب الأمريكي التدريجي من شمال شرق سوريا، كثّفت باريس جهودها في الأشهر الماضية للعب دور الوسيط بين الرئيس الشرع و”قسد”، في محاولة لإعادة المنطقة تدريجياً إلى سيطرة الدولة السورية عبر ترتيبات أمنية وسياسية متفق عليها.

وقال مصدر مطلع في الرئاسة الفرنسية إن بلاده أجرت محادثات مع واشنطن حول آليات التعامل مع مرحلة ما بعد الانسحاب، ودور فرنسا المحتمل في الحفاظ على الاستقرار، ومنع أي فراغ أمني قد تستفيد منه الجماعات المتطرفة.

الشرع في باريس لبحث العقوبات على سوريا

على الصعيد الاقتصادي، تأتي الزيارة في ظل تقديرات دولية بأن كلفة إعادة إعمار سوريا تتجاوز 250 مليار دولار، بينما لا تزال البلاد ترزح تحت وطأة عقوبات أمريكية وأوروبية صارمة تعيق عودة الاستثمارات وتمنع تدفق الأموال اللازمة لتمويل مشاريع البنية التحتية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في تخفيف بعض القيود المفروضة، بينما تنتهي صلاحية عدد من العقوبات الأخرى في 1 يونيو المقبل، وسط جدل بين الدول الأعضاء حول تجديدها من عدمه.

وفي حال فشل التكتل في التوافق، يمكن أن يشهد الملف تعديلات تشمل استثناء بعض الكيانات الرئيسية مثل المصرف المركزي السوري أو شركات الطاقة والتمويل.

وحذّر مسؤول فرنسي من تأثير العقوبات الأمريكية تحديداً، قائلاً: “إحدى القضايا الأساسية هي العقوبات الأميركية التي لا تزال تعرقل قدرة السلطات الانتقالية على المضي قدماً في إعادة الإعمار أو جذب رؤوس الأموال الأجنبية”.

هل تسعي فرنسا للعب دور في الصراع بالمنطقة

لا تخفي باريس رغبتها في أن تلعب دوراً محورياً في المرحلة المقبلة بسوريا، لا سيما في ظل غياب قيادة أمريكية واضحة، وتعقيد الأدوار الروسية والإيرانية والتركية.

وسبق لماكرون أن عقد اجتماعاً ثلاثياً عبر الفيديو جمعه بالرئيس الشرع ونظيره اللبناني جوزاف عون، في إطار مساعٍ فرنسية للحد من التوترات الإقليمية، ودعم مسار التهدئة على الحدود.

وتأمل باريس أن يشكل الشرع، الذي يقدمه دبلوماسيون غربيون على أنه “براغماتي ويبحث عن تسويات”، جسراً لإعادة الانخراط الأوروبي في الملف السوري، وفق شروط جديدة تراعي الأمن، والتوازن الطائفي، والمصالح الاقتصادية.

اقرأ أيضا

وسط مخاوف استهدافه.. الشرع يطلب حماية أمريكية للمشاركة بالقمة العربية

نسخ الرابط تم نسخ الرابط