في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمواجهة الجرائم التي تمس الاقتصاد القومي، واصلت أجهزة الأمن توجيه ضرباتها الناجحة ضد مرتكبي وقائع الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 15 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة هذه الجرائم التي تؤثر سلباً على استقرار السوق النقدي والاقتصاد الوطني، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على جهات التحقيق المختصة.