وتعتمد هذه التطبيقات على تقديم خدمات النقل مقابل أجر دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يعني أنها لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة أو الإشراف الرسمي، ولا توفر مظلة تأمينية أو قانونية تحمي حقوق الركاب أو السائقين في حال وقوع حوادث أو خلافات.

الجهات المختصة في المملكة، ومن بينها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تواصل جهودها في رصد وحجب هذه التطبيقات، في إطار خطة وطنية تهدف إلى حماية المستخدمين وتنظيم سوق النقل الذكي بما يضمن المنافسة العادلة ويحفظ سلامة المواطنين.

و أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الاربعاء، تنويهًا مهمًا للمواطنين دعت فيه إلى ضرورة التعامل فقط مع شركات التوصيل المرخصة والعاملة عبر التطبيقات والمنصات الرقمية الخاضعة لإشرافها، وذلك حرصًا على سلامة المستفيدين وضمانًا لجودة الخدمات المقدمة.

و أكدت الهيئة أن التعامل المباشر مع سائقين خارج مظلة التطبيقات الرسمية قد يُعرّض المستفيدين لمخاطر متعددة، أبرزها سلامة الطلبات وخصوصية البيانات الشخصية، مشددة على أهمية اختيار التطبيقات التي تتمتع برقابة رسمية، والتي تحفظ حقوق المستهلك.

كما دعت إلى توخي الحذر من التطبيقات غير المرخصة التي تنتشر خارج إطار التنظيم، والتي قد تُسبب أضرارًا غير متوقعة.

وتؤثر هذه الظاهرة سلباً على قطاع النقل النظامي، وتضعف من فرص تطوره واستدامته، نظراً للمنافسة غير العادلة التي تفرضها التطبيقات غير الملتزمة بالقانون.

وتؤكد الجهات المعنية ردًا على استفسار "سرايا" حول امكانية حجب هذه التطبيقات على أن حماية الركاب تبدأ من وعي المستخدمين، داعية إلى الابتعاد عن أي منصة نقل غير رسمية، والاعتماد على التطبيقات المعتمدة فقط، حفاظاً على سلامة الأفراد وضماناً للعدالة في تقديم الخدمة داخل السوق المحلي، كما انه سيصار إلى حجب هذه التطبيقات خلال المرحلة القادمة حفاظًا على سلامة المستخدمين.