أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، أمس، أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق، تجاوز 324 تريليون دولار.

وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدَّين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا وتركيا.

وقال المعهد في تقريره: «أسهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022».

وظلّ تحرك نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئاً نحو الانخفاض، إذ سجل ما يزيد قليلاً على 325%، لكن النسبة للأسواق الناشئة سجلت مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 245%.

وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق، تجاوز 106 تريليونات دولار. وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع، وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93%، ومن المتوقع أن تبلغ 100% قبل نهاية العام.

وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضاً رقماً غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار. غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق.

كما تواجه الأسواق الناشئة رقماً قياسياً يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.

وخفف تراجع الدولار من أثر الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ حدّ من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة من ارتفاع في التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقال المعهد: «إذا طالت فترة ضبابية السياسات، فقد تكون هناك حاجة إلى أن تصبح السياسة المالية أكثر تكيفاً، خصوصاً في البلدان التي تربطها روابط تجارية قوية بالولايات المتحدة».

وهناك قلق أيضاً من مستويات الدين الأميركي، ومدى التأثير في عوائد السندات الأميركية من احتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم التي تعود لأسباب منها مسعى خفض الضرائب.

وأضاف المعهد: «الارتفاع الكبير في المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد يتسبب في ضغط يرفع العوائد، ويزيد بشدة النفقات التي تتكبدها الحكومة بسبب الفائدة. في ضوء مثل هذا التصور، سترتفع مخاطر التضخم أيضاً». وترى إدارة ترامب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واضطراب تطبيقها، أبطآ إنفاق الشركات، وأثرا في النمو الأميركي، وجاء في تقرير المعهد أن الرسوم الجمركية (التي تبلغ 10% عالمياً) يحتمل أيضاً أن تؤدي في نهاية المطاف إلى خفض العوائد الحكومية، إذا أدت إلى رد من الدول الأخرى.

. الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

. الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدَّين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدَّين في كندا وتركيا.