كشف الكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، تفاصيل جديدة حول استضافة وسائل الإعلام للمُصرح لهم بالفتوى، وذلك وفق مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الذي أقرته لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب نهائيا، في الوقت الذي رفضه الأزهر الشريف، وطالبت دار الإفتاء بإرجاء مناقشته لحين دراسة المشروع.

حمدي رزق يتحدث لـ تحيا مصر عن الفتوى في الإعلام

وفي تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، أكد "رزق" ـ الذي حضر مناقشات مشروع القانون ف البرلمان بصفته ممثلا عن الهيئة الوطنية للصحافة ـ أنه إذا استضافت قناة أو صحيفة أي من المأذون لهم بالفتوي وقال بما هو شاذ أو مخالف للإجماع  فالوسيلة الإعلامية خارج المساءلة لكونها استضافت من استأمنته هيئة كبار العلماء علي الفتوي ورخصت له بهذا.

وفي سياق متصل،  واتصالا بالمادة السابعة من مشروع القانون التي ألزمت وسائل الإعلام باستضافة من لهم حق الفتوى فقط، تساءل حمدي رزق: "من لهم حق الفتوي حتي تكون الوسيلة علي علم بالشخوص المرخص لها.. هل ستكون هناك قوائم ، وقد ثبت فشلها قبلا ، هل ستكون هناك تراخيص ملزمة ، ومن الجهة المسئولة عن ترشيح هؤلاء؟".

وتنص المادة السابعة من مشروع القانون على أنه: تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (۳) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي هذا الشأن قال حمدي رزق إن استضافة وسائل الإعلام للذين ليس لهم حق الفتوى، يكون في سياق الرأي وليس الفتوى.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء  المصرية .
كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون.

عقوبات مخالفة شروط الفتوى

وتنص المادة الثامنة من مشروع القانون على أنه:مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ۲۰۱٨ يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (۳)، (۷) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها . وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.