تتزايد المؤشرات في كواليس الإدارة السورية الموقتة إلى وجود حالة من الصراع والتنافس المتصاعد بين أركانها، لأسباب عدّة، منها ما يتعلق بالرغبة في الاستئثار بالنفوذ والسلطة، ومنها ما يرتبط بمطالب وشروط خارجية. وقد فرض ذلك ضرورة إعادة هيكلة الإدارة بما ينسجم مع الظروف والمقتضيات، بل حتى الضغوط، غير أن طريق إعادة الهيكلة ليس بالسلاسة التي قد يبدو عليها للوهلة الأولى.

ويبدو أن الأهمية الخاصة لجهاز الاستخبارات، ودوره في التشبيك مع أجهزة استخبارات إقليمية ودولية، لا سيما في بلد كسوريا لا يزال يرزح تحت وطأة الإرهاب وضرورات مكافحته، فرضت أن تنطلق عملية إعادة الهيكلة من هذا الجهاز تحديداً. وقد سادت خلال الأيام الماضية أنباء عن تعيين حسين السلامة، المعروف بلقب "أبو مصعب الشحيل"، في منصب رئيس جهاز الاستخبارات خلفاً لأنس خطاب، الذي سيبقى محتفظاً بمنصبه الآخر وزيراً للداخلية.

لم يُعلن الخبر رسمياً بعد، غير أن وسائل إعلام محسوبة على الإدارة الموقتة، مثل "تلفزيون سوريا"، أكدت صحته نقلاً عن مصادر خاصة، ما يرجّح حدوثه بنسبة كبيرة، لولا بقاء احتمال جسّ النبض، الذي يبدو التفسير الأقرب لعدم الإعلان الرسمي. ومثل هذا الإجراء قد يكون متوقعاً بالنظر إلى النفوذ القوي الذي يتمتع به خطاب، وشبكة علاقاته الواسعة.

وكان خطاب قد تسلم رئاسة الاستخبارات في 26 كانون الأول/ديسمبر، متعهّداً بتوحيد أجهزة الأمن السورية. وكان من المفاجئ أن يرد اسمه لاحقاً وزيراً للداخلية في التشكيلة الوزارية المعلَنة في 29 آذار/مارس، أي بعد أقل من أسبوعين على تسلّم وزير الخارجية أسعد الشيباني ورقة المطالب الأميركية.

ومنذ ذلك الحين، رجّح مراقبون أن يكون تعيينه بمنصب وزير الداخلية تمهيداً لعزله من رئاسة الاستخبارات. وأُشيعت لاحقاً أنباء عن عزله وإمكانية تعيين موفق الدوخي (أبو عبد الله حوران) مكانه، إلا أن تلك الأنباء تبيّن عدم صحّتها.

ولا يزال من غير الواضح ما إن كان لتصنيف خطاب على قوائم الإرهاب الأممية دور في الدفع نحو استبعاده من منصب يُحتّم عليه التواصل مع أجهزة الاستخبارات العالمية، بما فيها الأميركية، غير أن بعض التفسيرات تشير إلى أن اسمه قد يكون ضمن الأسماء التي طالبت الولايات المتحدة بإقالتها.

بعيداً عن ذلك، يبدو أن اختيار السلامة ليخلف خطاب مؤشر إلى ازدياد نفوذ "الكتلة الشرقية" في "هيئة تحرير الشام"، التي كان يتزعمها سابقاً "أبو ماريا القحطاني" قبل مقتله، ويُعدّ الدكتور يوسف الهجر (أبو البراء) من أبرز قادتها الحاليين.

ومن شأن هذا التعيين أن يكشف عن نوع من الفرز المناطقي في بنية الإدارة الموقتة؛ إذ بينما حظي قادة الهيئة من أبناء محافظة حماة بأبرز مناصب وزارة الدفاع والجيش، وزيراً للدفاع ورئيساً للأركان، يبدو أن المناصب السياسية والأمنية تتجه نحو الكتلة الشرقية، التي لطالما شكّلت الظهير الاستراتيجي للشيباني (المعروف سابقاً بلقب أبو عائشة الحسكاوي)، والذي بدأ باستخدام اسمه الحقيقي منذ توليه وزارة الخارجية.

وفيما يرى البعض أن العلاقة مع "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) تفرض وجود شخصية من المنطقة الشرقية للتعامل مع المرحلة المقبلة بما تحمله من تحديات، يرى آخرون أن هذا الفرز المناطقي قد يُعبّر عن ميول لامركزية كامنة لدى بعض الأطراف، ولا سيما مع تعيين كل من رئيس الأمن العسكري ورئيس الشرطة العسكرية في دير الزور من أبناء مدينة الشحيل، ذات الولاء التاريخي لأحمد الشرع، رئيس سوريا الانتقالي، حتى خلال صراعه مع تنظيم "داعش" عام 2014.

وبين هذا وذاك، يبقى شبح المطالب الأميركية مُخيّماً على أي هندسة سياسية تُرسم لإعادة هيكلة السلطة الموقتة في سوريا.