في إطار السعي إلى تطوير الخدمات الصحية وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، بحث وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، مع رئيس هيئة الرعاية الصحية سبل تلبية احتياجات التأمين الصحي الشامل من خلال شركات القطاع العام. يأتي ذلك في ظل التوجه لدعم التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الرعاية الصحية بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

توفير احتياجات التأمين الصحي الشامل من خلال الشركات القابضة

شهد اللقاء بين وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مناقشة سبل التعاون المشترك لتوريد احتياجات مشروع التأمين الصحي الشامل. تم التأكيد على إمكانية توفير الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمطهرات، من خلال شركات مثل الشركة القابضة للأدوية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية. هذا التوجه يدعم توطين التصنيع وتلبية متطلبات التأمين الصحي الشامل باستخدام منتجات مصرية ذات جودة عالية.

دور شركات القطاع العام في دعم البنية التحتية الصحية

ناقش الجانبان أيضًا سبل إشراك شركات المقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ مشروعات الهيئة، خاصة في البنية التحتية وتطوير المرافق الصحية. كذلك تم بحث إمكانية مساهمة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج في توريد الزي الرسمي للأطقم الطبية، إلى جانب المفروشات والمستلزمات النسيجية للمستشفيات.

التكامل المؤسسي لخدمة التأمين الصحي الشامل

أكد الوزير محمد شيمي أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يأتي تعزيز التنسيق مع هيئة الرعاية الصحية كخطوة نحو بناء نموذج تعاون طويل الأجل، يعزز الإنتاج المحلي ويسهم في تحسين جودة خدمات التأمين الصحي الشامل. كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع آليات تنفيذية واضحة، وجدول زمني لمتابعة التنفيذ وضمان الفاعلية.

يمثل هذا التعاون خطوة محورية نحو تفعيل إمكانات قطاع الأعمال العام في دعم التأمين الصحي الشامل، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الوطنية لخدمة المواطن والاقتصاد الوطني في آنٍ واحد.

لو نسيتي البيكنج بودر في الكيك؟ إليكِ الحل السريع لإنقاذ وصفتك