تستعد بعثة من المفوضية الأوروبية لزيارة مصر مع نهاية شهر مايو الجاري، لعقد اجتماعات مع الجهات الوطنية؛ بهدف إنهاء إجراءات الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

آلية مساندة الاقتصاد الكلي

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الشريحة تمثل المرحلة الثانية ضمن تمويلات بقيمة إجمالية 5 مليارات يورو، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة “MFA”.

وونوهت، إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقدت اجتماعًا عبر الفيديو مع أنيكا إريكسجارد، التي تشغل منصب المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية.

وذكرت الوزارة، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التفاوضية التي تقوم بها فيما يخص الشق الاقتصادي لإجراءات الإصلاحات الهيكلية التي تتعلق بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.

إجراءات الإصلاح الهيكلي

وشهد اللقاء، عدة مباحثات تخص إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تستهدف الدولة تنفيذها وتشرف عليها الوزارة، والتي تكون بالتنسيق مع مختلف الجهات في مصر، وذلك في إطار 3 محاور رئيسية تتمثل في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما شهد الاجتماع، بحث استعدادات زيارة بعثة من المفوضية الأوروبية لمصر مع نهاية الشهر الجاري، بهدف عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية من أجل العمل على الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بصرف الشريحة الثانية من الآلية.

العلاقات المصرية الأوروبية

وأشادت المشاط، خلال الاجتماع، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بجانب التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية بهدف تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت الوزيرة، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة بقيمة تتجاوز 85 مليار جنيه

يذكر أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد أعلنت في ديسمبر 2024، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة تبلغ مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي تمثل المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط