م. ب.

قامت الحكومة اللبنانية بإقرار مشروع قانون تنظيم القضاء المدنيّ في مرحلة تكثر فيها التطلعات نحو تنفيذ مندرجات إصلاحية. هل يمكن أن يشكّل إقرار مشروع القانون تحوّلاً باتجاه استقلالية القضاء؟ وما الانطباعات القانونية حول عدد من نقاطه التي تشمل مبدأ انتخاب نصف أعضاء مجلس القضاء الأعلى، تنظيم المناقلات والتعيينات القضائية، وتعزيز استقلالية القضاة؟

يقول رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً القاضي غالب غانم لـ"النهار" إنّ "مبدأ انتخاب عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى طبّق منذ نحو عقدين زمنيين، إذ طبّق انتخاب عضوين في مجلس القضاء الأعلى رؤساء في محاكم التمييز، فيما وسّع قانون تنظيم القضاء المدني عدد الأعضاء الذين سيحصل انتخابهم إلى خمسة أعضاء على أن يعيَّن خمسة آخرين، بما يعني انتخاب خمسة أعضاء وتعيين خمسة آخرين حفاظاً على مبدأ التوازن بين الانتخاب والتعيين". ولا يغفل غانم عن أن "هذا القرار ينسجم مع وثيقة اتفاق الطائف التي تنصّ على انتخاب عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من دون تحديد عدد المنتخبين منهم". 

ويتفاءل بتنظيم المناقلات والتعيينات القضائية مما يشكّل "حداثة واستقلال في إعطاء مجلس القضاء الأعلى حقّ إجراء التشكيلات القضائية، إذا حصل تباين في المواقف بينه وبين السلطة التنفيذية الممثلة بوزير العدل". ولا يغفل عن أن "هناك خطوة نحو الاستقلالية في قانون تنظيم القضاء المدني متمثلة بموازنة خاصة بمجلس القضاء الأعلى".

ويرحّب بـ"مبدأ تعزيز استقلالية القاضي المعتمد في بلدان عدّة، ويقوم على عدم نقل القاضي إلا بإرادته، إلا إذا كانت هناك أسباب استثنائية تحتّم أن ينقل. فرضت قيود على نقل القضاة بما في ذلك على السلطات التي تقوم بالتشكيلات القضائية، ومن جملتها مجلس القضاء الأعلى". لكن غانم يستنتج أنّ "التطوير الذي حصل في مشروع القانون ليس كافياً، ويحتاج أكثر من أجل بلورة مفهوم استقلال السلطة القضائية، رغم أنه يشكّل خطوة جيدة باتجاه ذلك. لكن تبقى مسألة كيفية ممارسة القضاة لاستقلاليتهم الذاتية بضمائرهم وأحكامهم. إن العبرة في كيفية ممارسة القضاة الاستقلالية لأنّ الكيفية أهمّ من القانون".

يعتبر رئيس مجلس شورى الدولة سابقاً شكري صادر أنّ "قانون تنظيم القضاء المدني نسخة منقّحة عن قانون استقلالية القضاء". ويقول صادر لـ"النهار" إن "التعديلات واجبة وتشكّل نقلة نوعية للقضاء في لبنان، مما يخفّض من هواجس الاصطفافات داخل القضاء". ولا يغفل عن أنه "مع فكرة انتخاب خمسة أعضاء وتعيين خمسة آخرين في مجلس القضاء الأعلى". ويتحدث عن أهمية أن "يرعى القانون المناقلات والتعيينات من دون أن يكون فيها استزلام، حيث يترك الحق للقاضي في أن يبقى في المكان الذي يشغله خمس سنوات، ولا أحد يحقّ له أن ينزعه".