بجرعة عالية من الإيجابية حيال نتائج محادثاته مع صندوق النقد الدولي خلال مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية، عاد الوفد اللبناني الرسمي قبل أسبوع إلى بيروت مفعما بآمال مؤداها أن الرؤية او المقاربة الموحدة التي قدمها خلال المناقشات، حول خطة عمل الحكومة، وإلى جانبها مصرف لبنان المركزي المعني بتنفيذ جزء كبير من الإصلاحات المنتظرة، ستكون المدماك الأساسي لأي برنامج مرتقب مع المؤسسة الدولية.
وقد عزز هذا الانطباع لدى الوفد أن الزيارة قوبلت في الداخل بخطوات لبّى فيها المجلس النيابي الشروط الدولية من خلال إقرار التعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية بسرعة قياسية، وبدأ بالوتيرة عينها، مناقشة مشروع إعادة هيكلة المصارف في لجنة المال والموازنة، التي استمعت أمس إلى حاكم المركزي كريم سعيد، بعدما استمعت في جلسة عقدتها الأسبوع الماضي إلى وزير المال ياسين جابر، وتعذر في حينها الاستماع إلى سعيد لوجوده خارج البلاد. 

والشروط الأساسية التي يجري العمل على إنجازها قبل الشروع في برنامج التمويل مع الصندوق باتت معروفة ومعلنة، وتتمثل في ضرورة إنجاز ثلاثة قوانين حيوية أقر منها قانون رفع السرية، ويجري البحث في المشروع الثاني المتصل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، في انتظار أن تقرّ الحكومة مشروعاً لإعادة التوازن المالي، وهو الأهم، لكونه سيعالج ما يسمّى الفجوة المالية، وهو عملياً الخسائر المسجلة التي تمثل أموال المودعين التي تبخرت منذ عام ٢٠١٩، ويتقاذف المسؤولون عنها مسؤولية تحملها عبر رمي كل فريق كرة النار في مرمى الفريق الآخر، كما حصل على مدى حكومتين متعاقبتين لم تملكا الجرأة على قول الحقيقة، لما تحمله مرارة هذه الحقيقة من واقع يفرض تقاسم المسؤولية بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف. 

وعلى أهمية هذا الملف الذي قرر الحاكم الجديد للمركزي تحمل مسؤولياته، فبدأ منذ توليه مهماته الإعداد لخطة تساعده على تحديد حجم الفجوة اليوم تمهيداً لاقتراح الحلول التي تتيح استعادة تدريجية للودائع وفق حجمها، وهو سيركز عمله على "تنظيف" ميزانية المصرف المركزي لاستعادة التوازن بين موجوداته ومطلوباته، فإن المسألة الأهم التي سمعها الوفد اللبناني في واشنطن ولم يفصح عنها نطراً إلى ما سترتّبه من إشكالية داخلية في ظل الضغط الذي يتعرض له "حزب الله" اليوم لتسليم سلاحه تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، تكمن في تفكيك البنية المالية للحزب، كما هو الأمر بالنسبة إلى بنيته العسكرية. وعلم أن الضغط الدولي يتوزع على محورين أحدهما صارم وحاد ولا يقبل المناورة، تمثله الولايات المتحدة الأميركية التي تضغط في شكل كبير في اتجاه تحقيق هذا الهدف، من منطلق سياسي بحت يرمي إلى القضاء على نفوذ الحزب داخل الدولة. في حين أن المحور الثاني يتمثل بدول أوروبا وتوافقها الرأي دول الخليج، ولا يقف في الواجهة وإنما وراء صندوق النقد في المطالبة بإقرار الإصلاحات من منطلق ضرورة إنهاء منظومة الاقتصاد النقدي والعودة إلى نظام مصرفي سليم ومليء يتلاءم مع النظام المالي العالمي. وهذا يعني في رأي مصادر سياسية عليمة أن مسار الإصلاحات في لبنان مقرون بهدفين، أميركي يرمي إلى إنهاء الحزب سياسياً وعسكرياً ومالياً، والآخر غربي - عربي يريد من السلطات اللبنانية وقف المناورات السائدة منذ أكثر من عقدين حيال التزام الإصلاح من دون أي خطوات عملية.

وتجلى ذلك بالنسبة إلى هذا المحور في شكل فاضح لدى اتخاذ حكومة حسان دياب قرار التخلف عن سداد الدين، والذي بقطع النظر عن جدواه أو صوابيته لجهة قدرة لبنان على الدفع، قد أثّر على ثورة لبنان الائتمانية وسمعته في الخارج. إذ لا تفهم بعض الدول كيف للبنان أن يذهب إلى المجتمع الدولي طلباً للاستدانة وهو تخلف عن سداد متوجباته. وعلم في هذا الإطار أن باريس تبدي اهتماماً استثنائياً بتقديم الدعم، وقد تجلى ذلك في اللقاء الذي جمع حاكم المركزي بنظيره الفرنسي، بعدما تمنع الأخير عن عقد أي اجتماعات مع الحاكم السابق والحاكم بالأنابة.

ويُرتقب أن يوقّع سعيد بروتوكولاً مع المصرف المركزي الفرنسي لإعادة تأهيل كوادر المصرف. 

[email protected]