كتب: يوسف حامد

أعربت عدة منظمات حقوقية داخل إسرائيل عن قلقها العميق إزاء مشروع قانون يناقشه الكنيست حالياً، يتضمن فرض ضريبة تصل إلى 80% على التبرعات القادمة من جهات أجنبية، ويأتي ذلك في ظل القيود القانونية التي تقلل من من قوة ومدى قدرة تلك المنظمات على اللجوء إلى القضاء.

الكنيست تناقش فرض ضريبة بـ80% على التبرعات الأجنبية

ويكون المشروع الجديد، مخصص لكل المؤسسات غير المدعومة من الحكومة، حيث يتم إجبارها بدفع ضريبة مرتفعة على أي تمويل خارجي، ما يهدد بحرمانها من أحد أهم مصادر الدعم المالي، وتعتبر هذه الجمعيات أن القانون، في حال إقراره، قد يؤدي إلى شلل شبه كامل في نشاطاتها.

كما يشمل المشروع كذلك حظر تقديم التماسات لجميع المحاكم، وتعتبر تلك الآلية التي يتم استخدامها من قبل الجهات مرارًا للطعن في قرارات رسمية، لا سيما تلك المتعلقة بالممارسات المتبعة في مناطق الضفة الغربية.

ووصفت جمعيات من بينها "الحقوق المدنية في إسرائيل"، وكذلك جميعة أخرى تدعى بتسيلم، و"كسر الصمت"، هذا المقترح بأنه تصعيد غير مسبوق ضمن توجه يستهدف تقليص دور المجتمع المدني ومحدودية الرقابة على أداء السلطات.

 كما وجهت الجمعيات، تحذيرات عاجلة من أن التشريع المرتقب سيؤثر مباشرة على قدرتها في الاستمرار بتقديم الدعم القانوني ومتابعة كل ما يحدث منذ 18 شهرا وحتى وقتنا الآن.