عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم اجتماعا لمناقشة خطة الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية وموقف الدراسات الفنية المختلفة التي أعدها المركز القومي لبحوث المياه بشأن حصاد مياه الأمطار. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتحقيق أفضل استغلال للموارد المائية ومواجهة مخاطر تغير المناخ.

وأوضح الدكتور السويلم أن الوزارة تقوم بدراسات على محاور مختلفة للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المواطن والبنية التحتية والاستفادة المثلى من مياه الأمطار.

واستعرض الدكتور السويلم دراسة أعدها معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه، تناولت تحديد نطاقات الجدوى الاقتصادية والفنية لتنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار في شبه جزيرة سيناء. هدفت الدراسة إلى تحديد أولوية الوديان ذات الجدوى الأعلى وفقاً لقدرتها على دعم خطط التنمية، مع الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية الحالية، والخطط الاقتصادية المستقبلية، والآثار المتوقعة لتغير المناخ على كميات ومواقع هطول الأمطار.

تم عرض المسودة الأولى لدراسة وطنية شاملة يقوم بإعدادها المركز القومي لبحوث المياه (معهد بحوث الموارد المائية – معهد بحوث البناء) وذلك لمراجعة الوضع الراهن لمرافق حصاد مياه الأمطار في جميع أنحاء البلاد ووضع خطة مستقبلية شاملة تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق هذه المرافق مع الأخذ في الاعتبار أولويات التنمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها اقتصادياً، وكذلك التغيرات المناخية تبعاً لموقع وكمية الأمطار والفيضانات.

وأوضح الدكتور السويلم أنه يجب مراجعة حدود هذه الدراسة وتقسيمها إلى مراحل حسب الأولويات الفنية والتنموية للبلاد، مع التأكيد على أهمية حماية مشاريع البنية التحتية المنتشرة في أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن دراسة وضع وإمكانيات حصاد مياه الأمطار في الوديان بمحافظة مطروح وتوسيع هذا العمل على مستوى الجمهورية، بقيادة التنسيق مع المنظمات المانحة وشركاء التنمية لاستكشاف آليات توفير التمويل اللازم في شكل منح لتنفيذ أعمال مماثلة تغطي كافة الوديان في مصر.