محمد السيد 

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محكمة اتحادية رفض دعوى قضائية تقدمت بها ثلاث ولايات ذات قيادة جمهورية وهي أيداهو، كانساس، وميزوري وذلك بهدف تقييد الوصول إلى دواء الإجهاض المعروف بـ"ميفيبريستون" عبر خدمات الطب عن بعد.

 ورغم أن وزارة العدل الأمريكية لم تدلي برأي مباشر حول جوهر القضية إلا أنها أوضحت أن هذه الولايات الثلاث لا تمتلك الصفة القانونية اللازمة لرفع الدعوى، وهو ما قد يعوق استمرارها قضائيا.

 وتطالب الولايات المعنية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالتراجع عن التسهيلات المعمول بها حاليا، والتي تسمح بوصف "ميفيبريستون" عن بعد، وتطالب بأن يقتصر صرفه على من يخضع لثلاث زيارات فعلية للعيادة بالإضافة إلى تقليص فترة السماح باستخدامه خلال الحمل.

وتختلف قوانين الإجهاض بين الولايات الثلاث حيث تحظر ايداهو  الإجهاض بشكل كامل، وميزوري شهدت مؤخرا عودة بعض العيادات لتقديم الخدمة بعد تصويت الناخبين لصالح تعديل دستوري يضمن حقوق الصحة الإنجابية.

 وكانساس تتيح الإجهاض حتى الأسبوع الـ22 من الحمل، رغم وجود قيود عمرية وتنظيمية، وقد سبق أن رفض الناخبون فيها إجراءات انتخابية لتقييد الإجهاض في 2022.

وأكد ترامب مؤخرا في مقابلة مع مجلة تايم أنه لا ينوي فرض قيود على أدوية الإجهاض على المستوى الفيدرالي، مشددا على أن قضايا مثل الإجهاض يجب أن تترك للولايات لتقرر بشأنها بشكل مستقل.