مع استمرار تصاعد التوترات تخطط إسرائيل لاحتلال غزة، حيث حدد المسؤولون الإسرائيليون موعدًا نهائيًا حاسمًا لوقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى، ليتزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط.

وفقًا لتقرير موقع أكسيوس، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 مايو، فإن إسرائيل مستعدة لشن عملية برية واسعة النطاق، تهدف إلى إعادة احتلال غزة، وتدمير ما تبقى من بنيتها التحتية، وتشريد مليوني نسمة من سكانها إلى ما يُعرف بـ”منطقة إنسانية”.

يأتي هذا التصعيد بعد أشهر من مفاوضات وقف إطلاق النار الفاشلة واستمرار العمل العسكري في غزة.

خطة إسرائيل واستعداداتها العسكرية

أقرّ مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي استراتيجية عسكرية عدائية، أُطلق عليها اسم “عربات جدعون”، تتضمن نشر أربع إلى خمس فرق من القوات المدرعة والمشاة.

ستحتل هذه القوات غزة تدريجيًا، وتهدم المباني وتدمر شبكات أنفاق حماس في هذه العملية. وصف المسؤولون الإسرائيليون العملية بأنها “خيار نووي”، وهدفها النهائي هو هزيمة حماس تمامًا والحفاظ على احتلال دائم، على الرغم من وجود آراء متباينة حول ما إذا كان هذا الاحتلال سيكون دائمًا حقًا.

ستؤدي العملية إلى نزوح ما يقرب من مليوني فلسطيني، مع تحديد منطقة رفح “المنطقة الإنسانية” الوحيدة لمن تبقى. ومن المقرر أن تدير المنظمات الدولية والشركات الأمريكية الخاصة المجمعات السكنية داخل المنطقة، على الرغم من أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى أوضحت أنها لن تشارك في هذه الخطة.

الأزمة الإنسانية والدور الأمريكي

في الفترة التي سبقت زيارة الرئيس ترامب للمنطقة، مارست الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا كبيرة على حماس والجهات الدولية المعنية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

مع ذلك، ورغم وعود ترامب بمساعدة المدنيين في غزة، وخاصةً في توصيل الغذاء والمساعدات الإنسانية، أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن إحباطهم من عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق شامل.

في حين لم يشارك ترامب بفعالية في مناقشات وقف إطلاق النار، أشار مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إلى أن موقف إدارة ترامب كان داعمًا إلى حد كبير لنهج إسرائيل، دون أي ضغط كبير على الحكومة الإسرائيلية لوقف عملياتها.

أشار المسؤولون الأمريكيون إلى رغبة ترامب في التركيز على العلاقات الثنائية مع دول الخليج، مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، التي شاركت في التوسط في الوضع.

اقرأ أيضًا: الشرطة الفرنسية تحقق في عمليات اختطاف مليونيرات العملات المشفرة

الانقسام السياسي والعسكري في إسرائيل

على الصعيد الداخلي، أثار قرار المضي قدمًا في هذه العملية العسكرية الجذرية جدلًا حادًا داخل إسرائيل. يخشى الكثيرون في جيش الدفاع الإسرائيلي من أن جزءًا كبيرًا من جنود الاحتياط قد لا يلتحق بالخدمة، نظرًا لانشغالهم لفترات طويلة منذ هجمات 7 أكتوبر.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الإسرائيليين يعارضون احتلال غزة، حيث يعتقد الكثيرون أن استمرار الحرب يخدم المصالح السياسية لا الأمنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما تعارض عائلات الرهائن الإسرائيليين بشدة الاجتياح الشامل، خشية أن يُعرّض هذا الاجتياح أحباءهم المحتجزين لدى حماس للخطر. ورغم المعارضة الداخلية المتزايدة، أشارت حكومة نتنياهو إلى أن العملية ستُنفذ ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الأسبوعين المقبلين.

الطريق إلى الأمام

مع اقتراب موعد وصول ترامب إلى الشرق الأوسط، يستعد المسؤولون الإسرائيليون لأسوأ سيناريو: اجتياح عسكري واسع النطاق قد يُفاقم الكارثة الإنسانية في غزة ويُوتر العلاقات الدولية.

ستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية ستُسفر عن اتفاق لوقف إطلاق النار، أم أن إسرائيل ستمضي قدمًا في خططها لإعادة احتلال غزة وفرض رؤيتها للحل الإنساني.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط