أثار تصريح نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مصطفى النعمان، ردود فعل واسعة وجدلاً عميقًا بسبب تحذيره من فراغ أمني محتمل في حال إضعاف جماعة الحوثيين دون وجود بديل قوي، حيث علّق على احتمالية استغلال هذا الفراغ من قبل تنظيمات متطرفة مثل القاعدة وداعش، مما يجدد المخاوف حول الوضع الأمني في اليمن والمنطقة بأسرها.

تصريح نائب وزير الخارجية اليمني وأسبابه

خلال مقابلة أجراها النعمان مع شبكة “PBS” الأميركية، أشار إلى أن إضعاف الحوثيين دون خلق توازن سياسي وأمني بديل قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية تسهل على المنظمات الإرهابية التوسع، مؤكدًا أن الفراغ الأمني يمثل خطرًا استراتيجيًا على اليمن والمنطقة، حيث أشار إلى أن التعامل مع الحوثيين بشكل متسرع دون حلول واقعية لتحقيق استقرار حقيقي قد يعرض الأمن القومي للانهيار، وقد جاءت هذه التصريحات وسط تحركات سياسية وعسكرية لإضعاف الجماعة الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة.

غضب الأوساط اليمنية من تصريح الحوثيين

أثارت تصريحات النعمان موجة من الغضب داخل الأوساط اليمنية، حيث اعتبرها البعض خطابًا يمنح الحوثيين ذريعة لتبرير وجودهم، وقد انتقد السفير اليمني لدى اليونسكو، محمد جميح، هذه الملاحظات، واصفًا إياها بالخاطئة وغير المبررة، حيث تساءل عن دوافع استدعاء خطاب الحوثيين القائل بأن وجودهم يحمي المناطق من داعش والقاعدة، كما أكد الكاتب عبدالله إسماعيل أن هذه التصريحات قد تزرع شكوكًا لدى المجتمع الدولي وقد تفتقر إلى تقديم دعم حقيقي لرؤية اليمنيين القوية القادرة على إدارة شؤونهم بعد تحرير الحوثيين.

تأثيرات التصريحات على جهود تحرير اليمن

في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من عقد، يتبنى المجلس الرئاسي ووزير الخارجية خطابًا متوازنًا يسعى إلى طمأنة المجتمع الدولي بقدرة الدولة اليمنية على تحقيق الاستقرار، ولكن تصريحات النعمان فتحت الباب أمام انتقادات لاذعة حيث أكد إسماعيل أن الجيش الوطني يمتلك أدوات الحماية الكاملة لفرض النظام وإنهاء صراعات الميليشيات بشكل جذري، مشيرًا إلى غياب التنظيمات الإرهابية في المناطق المُحررة بالفعل مما ينفي فرضية الفراغ الأمني، وقد دعا الناشطون والمحللون السياسيون إلى ضرورة خروج موقف رسمي من القيادات اليمنية لتحسين صورة الحكومة في المحافل الدولية.

وفي الختام، يبدو أن تصريح النعمان يعكس انقسامات في موقف الحكومة الشرعية تجاه آليات التعامل مع الأزمة اليمنية وتداعياتها الأمنية، مما يحتم الحاجة إلى تبني خطاب واضح واستراتيجية محكمة تعزز من ثقة المجتمع الدولي وترسل رسائل طمأنة حول المستقبل الأمني للبلاد.