قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، بسلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولين حكوميين وشركات يابانية في إطار زيارته الأخيرة إلى اليابان، حيث تمحورت اللقاءات حول تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر، ويهدف هذا التحرك لدعم المناخ الرقمي، والابتكار، وبناء القدرات البشرية في هذا القطاع الحيوي.

تعزيز التعاون المصري الياباني في تكنولوجيا المعلومات

شهدت زيارة وزير الاتصالات إلى اليابان انعقاد مجموعة من الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين اليابانيين لبحث آفاق التعاون المشترك في الابتكار الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، حيث ركزت المباحثات على توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحفيز النمو في القطاع التكنولوجي بمصر، وتأتي هذه الزيارة كجزء من استراتيجية شاملة لخلق شراكات دولية وترسيخ مصر كوجهة متميزة للاستثمار في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، كما تم مناقشة أساليب الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في هذا المجال لتحسين البيئة الاستثمارية المصرية وجذب الشركات اليابانية.

التركيز على الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي

من أبرز فعاليات الزيارة كانت مشاركة الدكتور عمرو طلعت في مؤتمر «SusHi Tech TOKYO 2025»، الذي يعد منصة عالمية لتجمع الشركات الناشئة والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، تعد هذه المشاركة فرصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، كما أجرى الوزير مباحثات مع مؤسسات تعليمية وبحثية يابانية بهدف تعزيز نقل التكنولوجيا، وزيادة المهارات الرقمية في مصر، وتهدف هذه الجهود إلى تمكين الشباب المصري من المنافسة في سوق العمل العالمية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الرقمية المصرية بما يتماشى مع التطورات التقنية العالمية.

تشجيع الاستثمارات اليابانية في قطاع الاتصالات المصري

التقى وزير الاتصالات خلال زيارته بعدد من الشركات اليابانية الكبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف توضيح الفرص الاستثمارية المتميزة في السوق المصرية، مثل الإعفاءات الضريبية والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية لتطوير قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ومن خلال هذه الاجتماعات قدمت وزارة الاتصالات رؤية واضحة عن المشاريع المستقبلية، ما يجعل مصر بيئة استثمارية مناسبة لاستثمارات طويلة الأجل في القطاع التكنولوجي.