ناقش المشرّعون الإسرائيليون الإثنين نصاً جديداً من شأنه أن يفرض قيوداً على منظّمات حقوق الإنسان التي تتخذّ مقرّاً في إسرائيل والتي توجّه انتقادات للحكومة.

ووفق النصّ، سيتمّ فرض ضريبة بنسبة 80% على التبرّعات التي تقدّمها دول أجنبية لمنظّمات لا تتلقّى تمويلاً عاماً، وفق بيان صادر عن هيئات مجتمع مدني إسرائيلية يمكن أن تكون مستهدفة.

ولن يُسمح لهذه المنظّمات بتقديم التماسات إلى المحاكم الإسرائيلية، وهي إجراءات اعتيادية غالباً ما تستخدم للطعن في دستورية سياسات الحكومة.

وجاء في بيان المنظّمات "من شأن هذا التشريع أن يشلّ عملياً منظّمات حقوق الإنسان التي تراقب ممارسات الحكومة وتدعو إلى المساءلة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة".

وأضاف البيان أنّ النصّ يستهدف منظّمات لا تتلقّى تمويلاً عاماً، مشيراً إلى أن ذلك غالباً ما يكون بسبب انتقادها لممارسات الحكومة، لاسيما في الأراضي الفلسطينية.

وتعتمد هذه المنظّمات عموماً على التمويل الأجنبي لممارسة أنشطتها، لاسيما من الاتحاد الأوروبي.

وفقاً لهذه المنظّمات غير الحكومية، وبغض النظر عن حجم الضرائب المفروضة على التبرّعات الأجنبية، فإنّ المانحين لن يكون لديهم استعداد للمخاطرة بأموال يمكن أن يعاد تحويلها إلى خزينة دولة لا يوافقون على سياساتها.

ودعت المنظّمات المجتمع الدولي إلى "معارضة الاقتراح التشريعي البرلماني" علناً.

وقالت إستر كوراني من منظّمة "مقاتلون من أجل السلام" التي تدير برامج تبادل ثقافي بين إسرائيليين وفلسطينيين "إنّها خطوة قاسية جدّاً (تُتّخذ) أيضاً ضد دول تدعم الكثير من هذه المنظّمات غير الحكومية".

وأصدرت إسرائيل مراراً في السنوات الأخيرة تشريعات تستهدف منظّمات حقوق الإنسان، لاسيما تلك ذات الصلات الخارجية.

وقالت نوا ساتاث من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل إن هذا النص "يمثّل تصعيداً خطيراً في الحملة الجارية لتشويه سمعة منظّمات حقوق الإنسان في إسرائيل وإضعافها مالياً".

ولم يقر التشريع بعد، لكن منظّمات غير حكومية تخشى إقراره خلال أسابيع، إذ تعتبر أن غالبية أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضواً يؤيّدونه.

ووصف أفنير غفارياهو من المركز الإسرائيلي للشؤون العامة النص بأنّه "مقصلة" للمجتمع المدني.