أكد المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين بشأن جودة البنزين.

الوزارة تواصل متابعة كل الأمور المتعلقة 

وأضاف المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن الوزارة تواصل متابعة كل الأمور المتعلقة في هذا الشأن على مدى الساعة.

الوزارة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين

وتابع المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة لديها خط ساخن رقم 16528 لاستقبال شكاوى المواطنين.

البترول توضح حقيقة شائعات البنزين المغشوش في محطات الوقود

في ظل انتشار مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود "بنزين مغشوش" في الأسواق المصرية، خرجت وزارة البترول والثروة المعدنية عن صمتها لتوضح الحقائق وتنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن جميع المنتجات البترولية، وعلى رأسها البنزين، تخضع لرقابة صارمة وفحوصات متكررة خلال مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التأكد من مطابقة الوقود للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت تحاليل لعينات من البنزين سواء من المنتجين المحليين أو من محطات الوقود المختلفة بأنحاء الجمهورية، بالتعاون مع جهات محايدة معتمدة دوليًا. 

وأظهرت نتائج هذه الفحوصات، حتى لحظة صدور البيان، أن جميع العينات مطابقة تمامًا للمواصفات القياسية ولا يوجد بها ما يدعو للقلق.

كما جرى التنسيق مع شركات التسويق الكبرى مثل مصر للبترول والتعاون للبترول، إضافة إلى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال، والتي بدورها أكدت أنها لم تتلق أي شكاوى من المستهلكين تتعلق بجودة البنزين.

وبهدف طمأنة المواطنين وتعزيز الثقة، قامت الوزارة بإرسال فرق تفتيش إضافية لسحب عينات مباشرة من المحطات في مختلف المحافظات، وذلك في خطوة استباقية لتأكيد التزام الدولة بحماية السوق من أي تلاعب.

وشددت وزارة البترول على أن فرق التفتيش والمتابعة الميدانية تواصل عملها على مدار الساعة لضمان جودة الوقود المُسوق ومنع أي تجاوزات قد تضر بمصالح المواطنين. 

كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، واللجوء إلى القنوات الرسمية لتقديم أية شكاوى عبر الخط الساخن 16528.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتوفير منتجات بترولية آمنة وعالية الجودة، تضمن استقرار السوق المحلي وتلبي احتياجات المستهلكين بكفاءة وشفافية.