لجأ المصدرون الصينيون إلى استراتيجية تسمى غسل بلد المنشأ  للتهرب من رسوم ترامب التي فرضها الرئيس الأمريكي، مع استمرار تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على التجارة العالمية.

وفقا لتقرير فاينانشال تايمز، يتضمن هذا الأسلوب، المعروف باسم غسل بلد المنشأ، شحن البضائع الصينية عبر دول ثالثة لإخفاء منشأها الحقيقي وتجنب الرسوم الجمركية الباهظة.

يُبرز الاستخدام المتزايد لهذه الطريقة، التي تُسهّلها شركات الخدمات اللوجستية في دول مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند، مدى استعداد المصدرين لبذل جهود حثيثة للحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية مع التهرب من نظام رسوم جمركية قد يصل إلى 145%.

أسلوب غسل بلد المنشأ

خوفًا من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، لجأ المصدرون الصينيون بشكل متزايد إلى دول ثالثة للوساطة. تُقدّم الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، مثل Xiaohongshu، خدماتٍ تُعرّف صراحةً بـ”غسل” منشأ البضائع، بتغيير شهادات المنشأ من الصين إلى دول أخرى، مثل ماليزيا وفيتنام وكوريا الجنوبية.

بهذه الطريقة، تُعاد تعبئة البضائع المصنّعة أصلاً في الصين وإصدار شهادات جديدة لها كمنتجات من دول ذات اتفاقيات تجارية مُيسّرة مع الولايات المتحدة.

تتيح هذه الطريقة للبضائع الصينية تجاوز الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تستهدف تحديداً المنتجات الصينية المنشأ.

أوضحت سارة أو، بائعة في شركة Baitai Lighting، وهي شركة تصدير مقرها تشونغشان، أنه من خلال توجيه منتجاتها عبر الدول المجاورة، يُمكنها بيع البضائع برسوم جمركية أقل والاستمرار في الوصول إلى السوق الأمريكية.

قلق متزايد في الدول المجاورة

أثار أسلوب غسل المنشأ قلقاً في دول مثل كوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام، حيث يخشى المسؤولون من أن تُصبح هذه الدول نقاط انطلاق للمنتجات الصينية المُتجهة إلى الولايات المتحدة.

في الربع الأول من عام 2024 وحده، اكتشفت هيئة الجمارك في كوريا الجنوبية بضائع بقيمة تقارب 21 مليون دولار أمريكي تحمل بلدان منشأ مزورة، معظمها من الصين. كانت هذه البضائع موجهة إلى السوق الأمريكية، مما يُبرز تزايد استخدام التلاعب بأسماء المنشأ.

كما اتخذت فيتنام وتايلاند تدابير لتشديد الرقابة على شهادات المنشأ، إذ تزداد وعي السلطات المحلية بالدور الذي قد تلعبه بلدانها في مساعدة المصدرين الصينيين على تجنب الرسوم الجمركية.

أدى تزايد حجم البضائع المارة عبر دول مثل ماليزيا إلى تحذيرات من الحكومات بشأن الآثار المحتملة طويلة المدى لتولي شركات الوساطة لبضائع تنتهك قوانين التجارة في نهاية المطاف.

دور شركات الخدمات اللوجستية

تلعب شركات الخدمات اللوجستية دورًا رئيسيًا في تسهيل حركة البضائع عبر دول ثالثة. وقد أكدت مصادر في قطاع الخدمات اللوجستية قدرتها على توجيه المنتجات الصينية إلى موانئ في ماليزيا، حيث تُعاد تعبئة البضائع ووضع علامات عليها، وتُمنح شهادات منشأ جديدة.

هذه العملية بسيطة نسبيًا، حيث تعرض بعض الشركات تولي العملية بأكملها مقابل رسوم رمزية، تبلغ عادةً حوالي 70 سنتًا للكيلوغرام الواحد من البضائع المشحونة. أوضح أحد مندوبي المبيعات أن اللوائح الجمركية المتساهلة نسبيًا في ماليزيا سهّلت على المصدرين الصينيين توجيه البضائع عبر البلاد دون لفت الانتباه.

ومع ذلك، ورغم أن العملية قد تبدو سلسة، فقد أُثيرت مخاوف من أن هذه الممارسة قد تُعرّض الموردين الصينيين وشركائهم التجاريين لمخاطر قانونية.

تزداد يقظة سلطات الجمارك الأمريكية، وقد يردع خطر المصادرة أو فرض عقوبات على البضائع المُصرّح عنها بشكل خاطئ بعض الشركات عن الانخراط في هذه الممارسات. وأشار أحد كبار المديرين التنفيذيين في أحد أبرز البائعين على أمازون إلى أن الشحنات المُعدّلة أثارت مخاوف، وأن العديد من الشركات الأمريكية تتردد في تحمّل مخاطر قبول شحنات ذات أصول مُحتملة مزورة.

حلول الصين للتحايل على التعريفات الجمركية

بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين، يُعتبر غسل المنشأ حلاًّ حيويًا لتجنب التعريفات الجمركية الأمريكية. ويُقدّم بعض الوسطاء حلولًا تُساعد الشركات على تجاوز “المناطق الرمادية” في قانون التجارة الدولية.

تُتيح هذه الحلول للشركات تقليل مخاطر التعريفات الجمركية مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية المُربحة. مع ذلك، قد تُسبب هذه الحلول البديلة شكوكًا كبيرة في الثقة بين الموردين الصينيين وشركائهم الدوليين.

كما أفاد أحد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من دونغقوان، فإنهم يعتمدون على وسطاء لإدارة الإجراءات اللوجستية المعقدة للتهرب من الرسوم الجمركية، لكنهم يُدركون المخاطر التي ينطوي عليها وضع ثقتهم في خدمات الطرف الثالث.

أقرا أيضا.. الشرطة الفرنسية تحقق في عمليات اختطاف مليونيرات العملات المشفرة

التأثير على شركاء الأعمال الأمريكيين

أثار انتشار عمليات غسل المنشأ مخاوف لدى شركاء الأعمال الأمريكيين، وخاصةً أولئك الذين يعتمدون على الموردين الصينيين في المنتجات المباعة في الولايات المتحدة.

أعرب بعض المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين عن مخاوفهم بشأن المخاطر القانونية المرتبطة بالشحنات التي قد تكون أُعيد توجيهها عبر دول ثالثة للتهرب من الرسوم الجمركية.

يُشكل احتمال مصادرة الجمارك الأمريكية للبضائع بسبب تزوير المنشأ أو القيم خطرًا كبيرًا على الشركات الأمريكية. وكما أشار أحد المسؤولين التنفيذيين، فإن الاعتماد على الموردين الصينيين لإدارة عملية الاستيراد يُثير درجة عالية من عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بالإبلاغ عن القيمة الحقيقية للبضائع.

موقف ماليزيا ونزاهة التجارة الدولية

أكدت ماليزيا رسميًا التزامها بالحفاظ على نزاهة ممارسات التجارة الدولية، ولن تتسامح مع أي محاولات للتحايل على الرسوم الجمركية من خلال التصريحات الكاذبة.

وردًا على التقارير الإعلامية، أكدت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية أنها تعتبر مثل هذه الأفعال جريمة خطيرة، وستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الأمريكية إذا ثبتت صحة هذه التقارير. رغم هذه الضمانات، لا تزال ممارسة التلاعب ببيانات المنشأ منتشرة في ماليزيا ودول مجاورة أخرى، مما يثير تساؤلات حول فعالية اللوائح التجارية الحالية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط