نتنياهو يصطدم بالجيش.. و«الأسرى» يدفعون ثمن التعنّت الإسرائيلي

- القاهرة تطرح مبادرة جديدة.. وتعثّر المفاوضات يفاقم عدوان الاحتلال

- أزمة نقص الجنود تتمدّد.. والتذمّر يتصاعد في صفوف قوات الاحتياط

- الحكومة في مأزق.. والعائلات الغاضبة تتهمها بالتخلي عن أبنائها

بينما تستمر الحرب في غزة لأكثر من عام ونصف العام، بدأتِ الخلافات تظهر بشكل واضح داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، إذ يختلف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو مع قادة جيشه حول أهداف الحرب، ففي الوقت الذي يعلن فيه الجيش أن مهمته الأساسية هي إعادة الأسرى، يؤكد نتنياهو أن الانتصار العسكري هو الهدف الأول، مما يكشف عن أزمة عميقة داخل القيادة، بالتزامن مع نقص حاد في أعداد الجنود، وضغوط داخلية كبيرة، وتعثر في المفاوضات يزيد من معاناة المدنيين في غزة.

وأقر قادة الجيش الإسرائيلي بعجزٍ يتجاوز 10 آلاف جندي عن الاستمرار في الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام ونصف العام، فيما أعلن نتنياهو، عزمَه توسيع العمليات العسكرية في غزة خلال الفترة المقبلة، بعد تعثّر مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار نتيجة تعنته، وفريقه المفاوض.

اتسعت حالةُ التململ والغضب داخل صفوف جيش الاحتلال، خاصة بين جنود الاحتياط، عقب صدور قرار بتمديد خدمتهم لأربعة أشهر إضافية، ما فاقم من معاناتهم النفسية والاقتصادية، وألقى بظلاله على الكيان المحتل الذي يخوض حربًا مستمرة تخطتِ العام ونصف العام دون تحقيق أهداف استراتيچية واضحة، باستثناء القتل العشوائي للنساء والأطفال، في مشهد يزيد من عزلة الجيش أخلاقيًّا أمام المجتمع الدولي.

كانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن صدور قرار رسمي باستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، في إطار توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأكدتِ القناة 12 الإسرائيلية أن اجتماعًا أمنيًّا عقده نتنياهو انتهى باتفاق على تنفيذ عملية توسيع تدريجية للقتال خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، مع توجيه الجيش للتصرف بشكل «أكثر عدوانية» في القطاع.

ويهدف هذا التصعيد، بحسب المراقبين، إلى زيادة الضغط على المقاومة الفلسطينية للحصول على شروط تفاوضية أكثر ملاءمةً لحكومة الاحتلال، خصوصًا بعد تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات نتيجة رفض المقاومة مقترحات نتنياهو. ووفقًا للتسريبات، تم اتخاذُ القرار النهائي خلال اجتماع الجمعة، على أن يُستكمل النقاش حول خطوات التنفيذ مساء الأحد.

ورغم غياب تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة المهام «الأشد عنفًا» التي سيُكلَّف بها الجيش، فإن بعض التحليلات تشير إلى أن توسيع الحرب ليس سوى محاولة لإطالة أمدها.. مستغلةً في ذلك دعمًا أمريكيًّا مستمرًّا، ومناخًا دوليًّا يسمح للكيان بمواصلة عدوانه دون مساءلة، ولا يقتصر ضغط نتنياهو على المقاومة في غزة فحسب.

يمتد الضغط الإسرائيلي ليشمل الوسطاء، الذين تتعقد مهماتهم أمام تعنت حكومة الاحتلال، رغم التنازلات المتكررة التي قدمتها المقاومة. وفي ظل هذا الجمود، بدأتِ القاهرة الترويج لمقترح بديل عن الهدنة الطويلة التي رفضها نتنياهو سابقًا، والتي كانت تقضي بإطلاق جميع الأسرى مقابل تهدئة تمتد لخمس سنوات.

ويقضي المقترح المصري الجديد بهدنة قصيرة لا تتجاوز العام، تُنفَّذ على مرحلتين بضمانات أمريكية. المرحلة الأولى منها تشمل إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء، وتسليم رفات بعض القتلى، مقابل إخراج حركة حماس من إدارة غزة. أما المرحلة الثانية، فتنص على التفاوض لاحقًا حول الملفات العالقة.

وكشف مسئول مصري رفيع المستوى أن تعثر المفاوضات لا يعود إلى تصلُّب موقف المقاومة، كما تدَّعي تل أبيب، بل إلى عراقيل متعمدة يضعها وفد الاحتلال، رغم تجاوب الطرف الفلسطيني. ووفق تقديرات إسرائيلية، فإن عدد المحتجزين لدى المقاومة يبلغ نحو 59 إسرائيليًّا، من بينهم 24 فقط يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة. ورغم جهود الوساطة الممتدة لأكثر من عام ونصف العام، فإن الحرب لا تزال قائمةً دون تقدم فعلي في ملف الأسرى.

ويبدو أن أولى بوادر الخلاف العلني بدأت تطفو على السطح بين نتنياهو وقيادة الجيش بعد إعلان العسكريين أن «الحرب من أجل إعادة 59 محتجزًا لدى المقاومة، تليها مهمة هزيمة حماس»، بينما يؤكد نتنياهو أن «إعادة الأسرى ليستِ الهدف الأهم في حرب غزة. الهدف الأسمى في الحرب هو الانتصار على أعدائنا، وسنحققه».

وبحسب محللين، فإن البيان يعكس بدايةَ شرخٍ متصاعدٍ بين المؤسستين العسكرية والسياسية، خاصة أن الجيش يسعى إلى تبرير مواقفه أمام جمهوره الداخلي، في ظل تصاعد الانتقادات المجتمعية لأدائه وارتفاع أعداد الرافضين لمواصلة الحرب، من المدنيين والعسكريين على حد سواء.

هذا التباين العلني في الأهداف المعلنة بين نتنياهو والقيادة العسكرية يُعَدّ الأول من نوعه منذ تعيين وزير دفاع ورئيس أركان جديدَين، وقد يكون مقدّمةً لخلافات أعمق في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل رغبة نتنياهو في إطالة أمد الحرب، باعتبارها طوقَ نجاة له من الاتهامات الجنائية التي تلاحقه في قضايا فساد، إلى جانب مسئوليته السياسية عن فشل التعامل الاستباقي مع هجوم السابع من أكتوبر عام 2023.

تصريح نتنياهو أثار غضبًا واسعًا داخل المجتمع الإسرائيلي، خصوصًا في أوساط عائلات المحتجَزين، الذين اعتبروا أن توسيع العمليات العسكرية يعني إصدار حكم بالإعدام على أبنائهم، خاصة أن كثيرًا من القتلى سقطوا بسبب قصف الاحتلال نفسه خلال فترة الأسر، غير أن تصريحات نتنياهو لم تكن استثناءً، بل سبقه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال قبل أيام: «إعادة الرهائن ليستِ الهدف الأهم. عازمون على إخلاء غزة ممَّن فيها، تنفيذًا لرؤية ترامب».

ويرى محللون أن حكومة نتنياهو المتطرفة لا تُعير حياةَ الأسرى أهميةً حقيقيةً، بقدر ما تسعى لإطالة أمد الحرب واستثمارها سياسيًّا، حتى لو استلزم ذلك تطبيقَ ما يُعرف بـ«تعليمات هانيبال»، التي تبرر التضحية بالأسرى لتحقيق أهداف عسكرية، من بينها السيطرة على مزيد من الأراضي وتنفيذ خطة إخلاء غزة وتهجير مَن تبقَّى من سكانها، وصولًا إلى تحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للعيش.

اقرأ أيضاً
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومة نتنياهو ليس لديها خطة واضحة لإعادتهم

وسائل إعلام إسرائيلية تزعم تصديق الحكومة على خطة احتلال غزة.. وانتقادات حادة لنتنياهو

عاجل | ترامب يصدم نتنياهو بقرار مفاجئ بخصوص إيران