محمد السيد

يواصل مجلس النواب المصري مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وقد أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن المناقشات ستتم بشكل متأني ودقيق، مع الاستماع لكافة الآراء من قبل المستأجرين والملاك وكل المعنيين بالملف.

تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة حل أزمة الإيجار القديم بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، مما يستدعي إجراء تعديلات تشريعية تضمن حقوق الطرفين.

من بين المقترحات المطروحة، توفير وحدات الإسكان الاجتماعي للمستحقين، وإنشاء صندوق اجتماعي لتعويض المتضررين من الزيادات المتوقعة في قيمة الإيجار القديم.

كما تدرس لجنة الإسكان ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، بحيث تزيد الأجرة حسب طبيعة الموقع وقيمة العقار.

يتوقع أن يتم إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.