أثار الاتفاق الذي وقعته حكومة سوريا الجديدة مع مجموعة CMA CGM الفرنسية لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية تساؤلات حول الأبعاد الحقيقية للصفقة، ومدى ارتباطها برغبة فرنسية في إعادة تموضع سياسي واقتصادي في الملف السوري بعد أكثر من عقد على انكفائها عن التأثير المباشر.

صفقة اللاذقية استثمار لوجستي أم تحرك جيوسياسي؟

بحسب وسائل إعلام سورية فإن الاتفاق، الذي يمتد لـ30 عاماً، ويشمل ضخ استثمارات تصل إلى 230 مليون يورو، أعاد شركة CMA CGM للعمل في الميناء بعد غياب دام سنوات، لكنه جاء في توقيت حساس، عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وتشكيل حكومة جديدة تسعى لكسر العزلة الدولية.

ويُعد ميناء اللاذقية، الواقع على البحر المتوسط، من أهم المرافئ السورية التجارية، وقد كان مدار تنافس إقليمي ودولي طوال السنوات الماضية، ما يضفي على الصفقة بعداً يتجاوز مجرد تطوير بنية تحتية.

تفاصيل صفقة ميناء اللاذقية

ينص الاتفاق على بناء رصيف جديد بعمق 17 متراً وطول 1.5 كيلومتر، يسمح باستقبال السفن العملاقة، وتحديث المعدات والبنية التشغيلية. كما يضمن للدولة السورية حصة تصاعدية من الأرباح تصل إلى 70%، مع انتقال ملكية جميع المنشآت للدولة عند انتهاء العقد في 2055.

وتؤكد الحكومة أن الاتفاق يندرج ضمن قانون الاستثمار المحلي ويخضع لتحكيم غرفة التجارة الدولية في لندن، بما يعزز “الثقة القانونية”، بحسب وصف مدير الموانئ عدنان حاج عمر.

بعد ميناء اللاذقية..تنافس دولي على الموانئ السورية

يأتي توقيع العقد بعد إلغاء اتفاق سابق مع شركة روسية لإدارة مرفأ طرطوس، وفي ظل تعثر طويل لمرفأ بيروت المجاور. ويرى مراقبون أن فرنسا تسعى لملء هذا الفراغ، وتثبيت حضورها عبر منفذ استراتيجي يربط سوريا بدول الجوار، ويمكّنها من مراقبة النفوذ الروسي والتركي المتنامي في شرق المتوسط.

رسائل سياسية وراء الاستثمار الفرنسي في ميناء اللاذقية

يعتقد الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن الصفقة تحمل أبعاداً أمنية واستخباراتية، معتبراً أن “ميناء اللاذقية يشكل نقطة مراقبة استراتيجية للوجود الروسي، ومنفذاً محتملاً لفرنسا لتثبيت نفوذها في مرحلة ما بعد الأسد”. وأضاف أن “باريس تسعى لتوجيه رسالة مفادها: نحن مستعدون للشراكة، لكن وفق شروط أوروبية تقيّد النفوذ الروسي والإيراني”.

تحديات أمام المشروع الفرنسي بميناء اللاذقية

رغم التوقعات المتفائلة بعوائد قد تصل إلى 800 مليون دولار سنوياً، يرى اقتصاديون أن هذه التقديرات تظل رهناً بتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاعتراف الدولي بالحكومة السورية الجديدة، كما أن استمرار العقوبات الأوروبية والأمريكية يشكل عائقاً أمام تدفق رؤوس الأموال بحرّية.

في المحصلة، قد تمثل صفقة CMA CGM بداية شراكة اقتصادية جديدة، لكنها في جوهرها تعكس تحركاً فرنسياً مدروساً لإعادة التموضع في سوريا، من بوابة الموانئ، قبل أن تُرسم خرائط النفوذ النهائية في بلاد أنهكتها الحرب.

اقرأ أيضا

دور تركي مفاجئ.. تفاصيل جديدة حول استهداف إسرائيل لمحيط القصر الرئاسي في سوريا

نسخ الرابط تم نسخ الرابط