ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 5 مايو 2025 02:20 صباحاً - نظمت وزارة العدل ملتقى بعنوان «تطوير ممارسات التحكيم في دولة الإمارات»، بمشاركة مراكز التحكيم التجاري المحلية والدولية في الإمارات، بالإضافة إلى المهتمين والمتخصصين في مجال التحكيم التجاري.

اعتناء مفصل

وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في كلمة ألقاها نيابة عنه مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل الوزارة، في افتتاح الملتقى، أن الدولة اعتنت بالتحكيم بشكل مفصل ودقيق، بعد أن أصبح آلية لفض المنازعات خارج قضاء الدولة، يفرضه واقع التجارة المحلية والدولية، وأن رؤية الإمارات 2031 تهدف إلى مواكبة ذلك، وتعزيز مكانة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتحسين كفاءة التحكيم التجاري وجودة الأحكام الصادرة عنه.

وشدد معاليه على ضرورة توفير إطار تنظيمي قوي بديل للتقاضي يلبي الاحتياجات الديناميكية لبيئة الأعمال، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الرؤية المستقبلية.

نهج داعم

وقال إن الإمارات تتبنى نهجاً داعماً للآليات البديلة لتسوية المنازعات على المستوى الدولي، حيث تمتلك شبكة واسعة من الاتفاقيات التي توفر آليات بديلة لتسوية المنازعات وتدعم الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها في الدولة، مؤكداً حرص وزارة العدل على المشاركة الفاعلة في أنشطة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، ما يدعم طلب ترشح الإمارات لعضوية اللجنة خلال الفترة من 2028 – 2032 ويعزز الثقة في مؤسسات التحكيم الوطنية.

تنسيق العمل

في ختام الملتقى، أكد المشاركون أهمية تنسيق العمل بين وزارة العدل ومراكز التحكيم التجاري في الدولة وتوحيد الرؤى بهدف تعزيز البيئة المناسبة للتحكيم، ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا المجال كمراكز إقليمية عالية المستوى بما يواكب طموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة.

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم